علمت «الرأي» من مصدر مطلع أن لجنة حكومية برئاسة وزير المالية عمر ملحس تدرس تخفيض سقف الاعفاءات الممنوحة للمواطنين في قانون ضريبة الدخل من 28 ألف دينار الى 18 ألف دينار.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ « الرأي» أن اللجنة تدرس مقترحا بتوسيع قاعدة المكلفين بحيث يخضع الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم 18 ألف دينار لضريبة الدخل .
وأكد أن هذا المقترح ما زال قيد الدراسة ولم يتم التوصل الى توافق فعلي حول الدخل المنوي إخضاعه للضريبة، لكنه رجح أن يتم التوافق بين أعضاء اللجنة على مبلغ 18 ألف دينار .
ويأتي تعديل القانون الذي بدء العمل به العام الماضي تلبية لمتطلبات صندوق النقد الدولي، الذي أبدى وفي أكثر من مرة عدم رضاه عن مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2015 وسط مطالب بإعادة صياغة القانون بشكل يفضي الى تقليص الاعفاءات على الأفراد لتوسيع الشرائح وتحقيق إيرادات أعلى .
وبين المصدر أن بعثة صندوق النقد الدولي وفي زياراتها المتكررة للأردن اعتبرت أن الإعفاءات المقدمة في قانون ضريبة الدخل « سخية جدا»، فيما تتجاوز نسبة المواطنين غير الخاضعين لضريبة الدخل 95% على حد تعبيره.
ويعتبر تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي أحد المطالب الرئيسية للصندوق لإقرار برنامج التسهيل الائتماني المنوي توقيعه مع الحكومة خلال الفترة المقبلة
وارتفعت الايرادات الضريبية لنهاية شباط الماضي بحـوالي 31.7 مليون دينار وارتفاع حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 36.2 مليون دينار. ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 17.1 مليون دينار أو ما نسبته 15% وارتفاع الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 1.1 مليون دينار أو ما نسبته 4.6%، وارتفاع حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 0.5 مليون دينار أو ما نسبته 6.8%، وارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 12.9 مليون دينار أو ما نسبته 5.8%.
وفيما يتعلق توحيد نسبة ضريبة الدخل على كافة الشركات بغض النظر عن القطاعات التي تعمل فيها بما يكفل التوزيع الأمثل للاستثمار وتلافي التهرب أو التجنب الضريبي، بين المصدر أن هذا المقترح أيضا ما زال قيد الدراسة أمام اللجنة الحكومية ولم يتم التواصل لقرار نهائي بشأنه.