واوضح اليعقوب في بيان صحفي - وصل الرأي نسخة منه - ان الهيئة العامة طالبت خلال الاجتماع التشاوري الذي دعى اليه مجلس النقابة احتجاجا ورفضا للتعميم الصادر عن مدير عام دائرة ضريبة الدخل وتعديل نظام الاقرارات الضريبيه والسجلات والمستندات ونسب الارباح واعادة النظر بالقانون.
وينص تعميم مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم (52) لسنة 2016 على احتساب نسبة ربح صافي 10 بالمئة من الايرادات المستحقه لقطاع المقاولات عن المشاريع التي تم احالتها او البدء بتنفيذها قبل 1/1/2015 وهذا يعني ان نسبة الضريبة قد اصبحت 2 بالمئة بدلا من 4ر1 بالمئة وذلك اثر صدور قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والمخالف لمنطوق المادة 13/7 من عقد المقاولة الموحد للمشاريع وحيث ان هذه النسب لا تتحقق فعليا على ارض الواقع .
واتفق المجتمعون على التصعيد المنهج ضمن اطر القانون ببحث المطالب اولا امام رئيس الوزراء من قبل مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وهم الجهة المفوضة والمخولة من قبل الهيئة العامة للنقابة لطرح مطالب الهيئة العامة المتمثلة بالغاء ما ورد في التعميم.
واضاف اليعقوب وفق البيان ان قطاع المقاولات الذي يشغل اكثر من 140 مهنة مساندة، يعتبر قطاعا تعاقديا ويضبط بمدة وبقيمة محددة وهذا يشكل اخلالاً عقدياً للمشاريع ومخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات ) والتي تجيز للمقاول بالعودة على اصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة اي زيادة او نقصان في الكلفة نتيجة اي تعديل او تغير في قوانين الدولة.
واشار ان الكلف المالية والوقت الذي يتطلبه لتحصيل تلك الحقوق سيكون مضنياً , موضحا بان اي تعديل سيجرى على قيمة العطاءات سيتحمله المستثمر والحكومة التي لا يوجد اية بنود في موازنتها لتعويض الفارق للمقاولين جراء تعديل التشريعات عليهم .
واوضح ان عدم ثبات التشريعات يربك المقاول وصاحب العمل والمستثمر ويعيق انجاز المشاريع في الاوقات المحددة في العقد ويعتبر طارداً للاستثمار سواء كان المستثمر محلي او اجنبي والذي انخفض من 15 الى 20 بالمئة الامر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
وبين ان الميزات والتسهيلات التي يحظى بها المقاول الاجنبي لا يحصل عليها المقاول المحلي وفي ذلك تشجيع الاستثمار الاجنبي على حساب المحلي مما ادى الى عزوف وهروب عدد كبير من المستثمرين في القطاع الى مصر ودبي.