كان القطاع الخاص بشكل عام من أبرز الداعمين لقرار سلطة العقبة بالانتقال الساحة (4) بهدف تخفيف الضغط على ميناء حاويات العقبة وتسهيل عمليات المناولة في ميناء العقبة، حيث عانى هذا القطاع سابقا من خسارة كبيرة نتيجة الاضرابات التي شهدها هذا الميناء وأدت الى تراكم كبير للحاويات في الميناء والتي كان جزء منها يحتوي على مواد أولية لازمة لعدد من الصناعات، مما تسبب في تحميل عدد من المصانع غرامات تأخير نتيجة عدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها في السوق المحلي واسواق التصدير.
الا ان القطاع الخاص الاردني فوجئ بقيام مؤسسة الموانئ برفع الرسوم على الحاويات في هذه الساحة، وخصوصا ما يسمى معاينة الرمبة والرسوم الاضافية، حيث كانت الرسوم سابقا لا تتعدى الـ (38) دينارا بين أجور مخلص وعمال، اما الآن فقد ارتفعت الى (75) دينارا بدل معاينة و(25) دينارا رسوم دخول الشاحنة للحاوية، بحيث اصبحت (100) دينار للحاوية (40) قدما.
هذا عدا عن ارتفاع تكلفة أجور الشحن البري من العقبة الى العاصمة، والتي كانت سابقا تتراوح بين (320 – 350) دينارا، واصبحت الآن تتراوح بين (380 – 420) دينارا، نتيجة انخفاض عدد مرات النقل للشاحنة الواحدة حيث كانت سابقا (9) رحلات شهريا وانخفضت الآن الى (4).
هذا الارتفاع في الرسوم، سينعكس على سعر المنتج النهائي، وبالتالي سيتحمل المواطن في نهاية المطاف اي زيادة قد تلحق بسعر البضائع، ولنضرب مثلا على ذلك بحاوية لمادة السكر، حيث تدفع هذه الحاوية (75) دينارا بدل اذن تسليم ويتبعها (65) دينارا رسوم ميناء و(10) دنانير رسوم فحص سكانر، و(90) دينارا رسوم معاينة ودخول الساحة (49، واذا اضفنا الى ذلك تكلفة الشحن وبحدها الأدنى (380) دينارا، فتبلغ تكلفة الحاوية سعة (20) قدما والتي تحمل (15) طن سكر للوصول الى عمان (630) دينارا أي ان الطن الواحد من السكر يتحمل حوالي (30) دينارا.
شهر رمضان الفضيل على الأبواب، وهناك بوادر لأزمة قد يشهدها الميناء نتيجة ارتفاع عدد الحاويات، فاذا اضيفت الى هذه الازمة عدم توفر الشاحنات بشكل كاف بسبب نقص الرحلات الشهرية، ينبئ بأن أزمة ميناء الحاويات قد تعود من جديد وارتفاع في أسعار الشحن من العقبة الى عمان، ومن هنا فإننا ندق ناقوس الخطر، فهل هناك من يستجيب؟!
*nhusamy@yahoo.com