عمان- أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور يوم أمس أن الهيئة بدأت العمل على إجراءات من شأنها التقليل من "المبالغة" و"التضخيم" في أعداد اشتراكات الخدمة الخلوية في سوق الاتصالات المحلية، ومعالجة الاختلالات التي تسببت في إدخال "أرقام" كبيرة غير واقعية على قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة. 
وقال الجبور في تصريحات صحفية لـ"الغد" إن الهيئة درست مؤخرا الأرقام الرسمية التي اصدرتها حول مؤشرات سوق الاتصالات في المملكة، ومنها مؤشرات وأعداد اشتراكات الخدمة الخلوي خلال العام الماضي، حيث تبين أن هذه الأرقام المستندة إلى بيانات المشغلين الرئيسيين في سوق الاتصالات تنطوي على "مبالغة كبيرة"، ما يستدعي حصر هذه الأرقام وحساب الفعالة منها فقط. 
وأكد أن الهيئة ستعمل على تشديد وضبط عملية التوثيق لبيانات الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا، وتحديد عدد من الأرقام الخلوية التي يستطيع المشترك تسجيلها باسمه، على ان تكون فعالة، وخصوصا شريحة العمالة الوافدة التي تبحث وتستخدم الخطوط الخلوية بكثرة مع تعدد العروض والاستغناء عن العرض حال الانتهاء منه. 
وقال ستعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة على هذه الإجراءات ومراقبة وضع السوق بشكل يضمن رصد وعدّ الاشتراكات الفعالة فقط، واستبعاد غير الفعالة منها، وذلك حتى تعكس الإحصاءات واقع السوق الفعلية وللمحافظة على صحة المنافسة في السوق.
وتظهر الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالعام 2015 المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة - والتي تأخذها من بيانات تزودها بها الشركات أن قاعدة اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة سجلت مع نهاية العام الماضي 2015 حوالي 13.8 مليون اشتراك، ووفقا لهذه البيانات تكون سوق الخلوي شهدت دخول 2.7 مليون اشتراك خلوي في عام واحد، وهو رقم كبير جدا في سوق كالسوق الأردنية، وبنسبة نمو تصل إلى 24 % لدى المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة في نهاية العام السابق 2014 والتي بلغت وقتها حوالي 11.12 مليون اشتراك.
وينطوي هذا الرقم على "مبالغات"؛ فبحسبة بسيطة يظهر أن المعدل الربعي للاشتراكات الجديدة في العام الماضي بلغ 670 ألف اشتراك جديد في كل ربع، وبلغ المعدل للشركات الرئيسية الثلاثة العاملة في السوق المحلية 893 ألف اشتراك سجّل لدى كل شركة في العام 2015 كاملا، وهي معدلات عالية جدا على سوق مثل السوق الأردنية.
ومن جهة أخرى فإن عدد الاشتراكات الجديدة التي دخلت السوق المحلية في 2015 هي أعلى بكثير من اعداد الاشتراكات الخلوية الجديدة التي دخلت السوق المحلية في سنوات سابقة، حيث بلغ العدد في 2014 حوالي 806 آلاف اشتراك، كما أن نسبة النمو في أعداد الاشتراكات للعام الماضي والتي بلغت 24 % هي أعلى بكثير من نسب النمو في اعوام سابقة مثل العام 2014 الذي سجلت فيه نسبة النمو 8 % فقط.
في الجانب المقابل ترى مصادر في شركات الخلوي بان الزيادة الكبيرة في اعداد اشتراكات الخلوي يقف وراءها جملة من الأسباب: أولها المنافسة وتنوع العروض التي دفعت الناس للاشتراك في الخدمة وتوسع ظاهرة اقتناء أكثر من خط خلوي للشخص الواحد، فضلا عن الزيادة السكانية نتيجة قدوم اللاجئين، إلى جانب ظاهرة تهريب المكالمات التي يستعمل فيها أعداد اشتراكات كبيرة.