وقالت الهيئة في افصاح لها على موقع بورصة عمان الالكتروني امس الاحد، ان التعديل طال المادة 7 بتعديل اجمالي تمويل الوسيط المالي لورقة مالية واحدة في حسابات التمويل على الهامش لتصبح 20 بالمئة من صافي حقوق الملكية بدلا من 25 بالمئة.
كما اضافت فقرة للمادة 8 والمتضمنة عدم تجاوزمبالغ التمويل على الهامش الممنوحة للعميل الواحد والمجموعة المرتبطة به عن 20 بالمئة من صافي حقوق الملكية لدى الوسيط المالي او 3 مليون دينار ايهما اقل,وكذلك تم اضافة فقرة ب للمادة 17 ومضمونها ,للمجلس منح الوسيط مهلة لتصويب نسبة هامش الصيانة في حالات محددة ,واضافة الفقرة ج لنفس المادة والتي تنص على انه لايجوز رهن الاوراق المالية المموله على الهامش باستثناء رهنها لصالح الوسيط المالي المانح للتمويل.
وبينت الهيئة بانه تم تعديل نسبة الهامش الاولي للشركات المدرجة بالسوق الاول والسوق الثاني والمسموح بتمويل اسهمها على الهامش لتصبح 50 بالمئة لكلا السوقين , وتعديل نسبة هامش الصيانة لتصبح 25 بالمئة بدلا من 30 بالمئة لكلا السوقين.
خبير الاسواق المالية نزار الطاهر اوضح في تصريح «لـ بترا» ان التعديلات التعامل على الهامش تصب في مصلحة السوق وكافة المتعاملين , من ناحية ضبط عمليات الشراء على الهامش, وتوسعها بقضية منح التسهيلات.
واضاف ان هيئة الاوراق المالية تسعى منذ العام الماضي الى الوصول الى التعامل النقدي وما تم تعديله هو امر تنظيمي للحد من المشاكل التي تطرا على الشراء بالمكشوف دون اية ظوابط وتعليمات.
وبين الطاهر ان شح السيولة مازال الهم الرئيسي لكافة اوساط السوق خصوصا مع عزووف كبرى المحافظ والصناديق الاستثمارية عن الاستثمار في السوق المالي.