العقبة  -  بلغ عدد الحاويات المخلصة والصادرة، من المركز الجمركي الجديد ساحة (4 ) حتى يوم أمس، 950 حاوية ، ما يشكل بذلك أكبر عدد للحاويات الصادرة في تاريخ ميناء الحاويات،  وهو الامر الذي  لم يتحقق في اي وقت سابق، فيما انتظم المخلصون وشركات التخليص باعمالهم بعد مرور اليوم الرابع على البدء بالعمل في المركز الجديد.
واوضح مفوض الايرادات والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات، ان رسوم المعاينة  في المركز الجمركي الجديد انخفضت  مقارنة بالرسوم التي كان يتم تقاضيها سابقا في المعاينة داخل حرم ميناء الحاويات، اذ تبلغ الرسوم المدفوعة  " على سبيل المثال "  على الحاوية فئة 20 قدما والتي يتم معاينتها في المركز الجمركي  الجديد  75 دينارا، فيما كانت رسومها سابقا 85 دينارا، وهي اقل فئة طالها التخفيض، اما بقية الفئات والخدمات فقد انخفضت بأكثر من ذلك بكثير.
واشار الى أن بعض ما تم نشره من قبل بعض وسائل الاعلام  حول اللوائح الخاصة بأسعار الخدمات لم يكن دقيقا، مرحبا بكافة وسائل الاعلام في حالة رغبتها الإطلاع على هذه اللوائح  بأخذها من مصادرها الرسمية وهي الجهات المخولة بالتصريح  في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منعا لنشر المعلومات غير  الدقيقة، الأمر الذي ينعكس على سمعة الاقتصاد الوطني ويسيء الى الجهود الوطنية المبذولة لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد للتقدم بوتيرة متصاعدة.
واكد ان انشاء المركز الجمركي الجديد جاء استجابة لحاجات تطوير وتسريع اعمال المعاينة المتزامنة ومنع تأخر البضائع وتخزين الحاويات في ساحات ميناء حاويات العقبة والذي يعيق عمل الميناء ويؤخر وصول البضائع المستوردة الى مقاصدها النهائية، ما يضاعف من كلفة المواد والبضائع على المواطن الذي هو المستهلك النهائي للبضائع الواردة عبر ميناء حاويات العقبة .
وبين أن قياس اداء المركز الجمركي الجديد يحتاج على الاقل الى شهر من بدء التشغيل، الا ان الاسبوع الاول  من العمل كان مؤشرا على ان المركز قادر على تلبية احتياجات كافة اطراف منظومة النقل  والتزويد ووفق معايير أهمها السرعة والانسيابية والجودة في العمل وسط بيئة مواتية وبدون وجود اية اختناقات، اضافة الى ما يتيحه من فرص لميناء الحاويات ليكون اكثر قدرة على المنافسة بشكل افضل  ويعزز من قدرة الاجهزة المعنية على ضبط عمليات التهريب التي تتم بين الفينة والاخرى مع ما تمثله من ضغوطات على التجار نتيجة المنافسة غير العادلة في اسعار البضائع كونها معفاة في اغلبها من الرسوم والضرائب .
وقال خليفات، إن اعمال التطوير والتجهيز في المركز الجديد ما زالت مستمرة حتى توفير افضل بيئة مناسبة للعمل سواء بالنسبة لكوادر الجمارك او للمخلصين وشركات التخليص وكافة المؤسسات الوطنية المتعاملة في موضوع المعاينة والتخليص، مشيرا الى ان أعمال توسعة  في المركز تتم حاليا لتزيد من قدرته على استقبال المزيد من الحاويات وتخليصها بفترات زمنية قصيرة، ووفق مؤشرات منافسة عالميا.
وكان رئيس واعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب قد زارو الساحة الجمركية الجديدة رقم ( 4) والتي هي محل خلاف متواصل بين بعض العاملين في قطاع التخليص وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
واطلع النواب على  الخدمات التي تقدمها الساحة الجمركية والتي بلغت كلفتها 12 مليون دينار ، والتقوا بعدد من الجهات التي تدير عملية المعاينة والتخليص .
وتضم الساحة مبنى ادارة الجمارك الرئيس بمساحة 1500 متر مربع ومبنى ادارة المشغل / مؤسسة الموانئ، ومبنى مختبر مكون من طابقين بمساحة 600 متر مربع، ومستودع لحجز البضائع لفترات طويلة نسبيا بمساحة 1000 متر مربع و44 رمبة معاينة بطول 200 متر، ومبنى المخلصين الرئيسي المكون من ثلاثة طوابق بواقع 178 مكتبا، ومبنى للمخلصين الفرعيين بواقع 80 مكتبا، كما تضم ساحة حجز حاويات تتسع لـ 40 حاوية أرضية وساحة انتظار أولي و تتسع لـ 180 شاحنة، ووحدة لمعالجة المياه العادمة بقدرة 40 مترا مكعبا في اليوم، اضافة الى خزان مياه صالحة للشرب بسعة 200 متر مكعب ووجود مبان للخدمات العامة ومطعم ومواقف للسيارات الصغيرة.