ولفت الحسن في تصريح ل» الرأي» ان ارتفاع اسعار الشقق خلال السنوات الاخيرة يعود بالدرجة الاولى الى الارتفاع الذي طال اسعار الاراضي موضحا ان سعر الارض يأخذ نحو 60% من كلفة البناء .
وبين الحسن ان اسعار الاراضي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية وخاصة في العاصمة عمان بسبب قلة الاراضي المخدومة بالبنى التحتية والفوقية في مناطق خارج العاصمة عمان.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 1.46 مليار دينار بارتفاعٍ بلغت نسبته %6 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015
و بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي 549 مليون دينار تقريبا بارتفاعٍ بلغت نسبته 3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2015.
وطالب امانة عمان والجهات المختصة بالعمل على فتح مناطق تنظيم جديدة مخدومة بالبنى التحتية والفوقية حتى يتسنى للمستثمرين بناء شقق باسعار تتناسب مع مستويات دخول المواطنين بعد الارتفاع الذي طال اسعار الاراضي في العاصمة عمان والذي انعكس على اسعار الشقق .
وذكر ان عدم منح رخص لشقق بمساحات صغيرة في مناطق عمان الغربية انعكس سلبا على القطاع وانعكس على المواطنين من خلال عدم قدرة نسبة كبيرة من المواطنين من شراء شقق بسبب الارتفاعات التي طالت اسعار الاراضي والتي انعكست على الشقق ايضا.
وكان الحسن قد حذر خلال وقت سابق من ان عدم منح تراخيص لشقق ذات مساحات صغيرة في مناطق عمان الغربية سيؤدي الى فرز طبقي في المجتمع .
ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ مجموع الاراضي والشقق المباعة للشهرين الاولين من العام الحالي نحو 623 بقيمة 49.4 مليون دينار مقارنة ب 696 ارض وشقة بقيمة 57.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي