نفى رئيس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات ان تكون فاتورة الرواتب التقاعدية سبباً في استنزاف اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال في لقاء مع «الراي» ان هذه الرواتب هي حق للمتقاعد حسمت من راتبه طوال فترة عمله ، مشيراً الى ان القيمة المالية لفاتورة التقاعد لا تعد مرتفعة مقارنة بالايرادات التي تحققت من هذه الحسميات.
وعلل عربيات ارتفاع فاتورة الرواتب التقاعدية الى وجود 100 متقاعد يتقاضون رواتب تقاعدية مرتفعة وذلك ان قانون الضمان لم يكن يحدد الراتب الخاضع للضمان.
وقال ان قانون الضمان الجديد المعمول به حاليا حدد الراتب الخاضع للتقاعد لعدم تكرار هذه الحالات ليبدأ بثلاثة الاف ليصل الى خمسة الاف دينار.
ودعا عربيات الحكومة الى اعادة النظر في قانون الضمان الجديد ساري المفعول ليكون اكثر انصافا للمشتركين.
وقال انه من المواد غير المناسبة لمتقاعدي الضمان علاوة التضخم والتي تصرف في شهر نيسان من كل عام سقفها 20 دينارا ولا يوجد لها حد ادنى حيث تصل لبعض المتقاعدين دينارا ودينارين وذلك لتدني رواتبهم التقاعدية.
واضاف كيف لهذه الرواتب التقاعدية المتدنية ان تفي بالتزامات المترتبة على المتقاعد ، مقترحا ان تراعي هذه العلاوات الظروف المعيشية وان يكون حدها الادنى 20 دينارا وليس كما هو موجود حاليا حدها الاعلى 20 دينارا.
وانتقد عربيات مادة قانون الضمان التي كانت اقرب لمنع المتقاعد من العمل بعد تقاعده من السماح له حيث ان القانون الجديد اباح الجمع بين راتب التقاعد والعمل بمؤسسة اخرى ضمن شروط وهي مرور ثلاث سنوات اذا كان العودة لنفس المؤسسة او سنتين اذا كانت لمؤسسة اخرى.
وقال ان الجدول رقم 7 المرفق بالقانون والذي بموجبه يتم حسم نسبة من الراتب التقاعدي حال العودة الى العمل يظهر عدم الجدوى من هذه العودة لا سيما بالنسبة للرواتب المتدنية وذلك ان نسبة الحسم تبدأ 40% ، مما يجعلها اقرب للمنع منه للسماح.
ولفت الى ان اصحاب الرواتب من المتقاعدين المرتفعة مستفيدين من اباحة العودة الى العمل وذلك ان بالاضافة الى ان رواتبهم مرتفعة فهم ايضا لديهم فرص عمل اكثر ، مقارنة بمحدودية فرص العمل للعمال المتقاعدين من اعمال تصنف بالروتينية.
وطالب عربيات ان يتم الحسم حال العودة الى العمل من رواتب المتقاعدين التي تزيد عن الف دينار واستثناء من هم رواتبهم دون ذلك.
وقال عربيات ان نظام التأمين الصحي لمشتركي الضمان كان يجب ان يطبق سابقا حيث تم رفع نسب الاشتراك الى 3% على مدى اربع سنوات ، 2% على رب العمل ، و1% على العامل تنتهي 2017 ، وكان الهدف من هذه الزيادة تطبيق التأمين الصحي المنصوص عليه ومحاضر اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة القانون تشهد بذلك ، وحاليا متروك امر تطبيقه لتنسيب او توصية من مجلس الوزراء.
وبين ان الجمعية ارتات ولحين تطبيق التامين الصحي ان تقوم بتطبيق هذا التامين لخدمة المتقاعدين من خلال ايجاد بوليصة بالتعاقد مع احدى شركات ادارة التامين بالقطاع الخاص حيث سيتم توقيع اتفاقية التعاقد بداية نيسان المقبل برعاية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ودعا عربيات كافة المؤسسات لتحمل مسؤولياتها بتطبيق نظام التامين الصحي فيها تلبية لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات المتعاقبة بالاسراع بتطبيق التأمين الصحي للمواطنين كافة.
كما دعا عربيات كافة المتقاعدين بالاسراع للانتساب للجمعية للاستفادة من خدمة التامين الصحي لهم ولاسرهم بالاضافة الى باقي خدمات الجمعية. واوضح عربيات ان علاقة الجمعية بمؤسسة الضمان علاقة تشاركية تقوم على منفعة كافة المشتركين عامة والمتقاعدين خاصة منوها الى ان المؤسسة بادرت عبر مديرتها العامة الى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الخدمات التي من الممكن تقديمها للمتقاعدين في كافة المجالات مكون من خمسة اعضاء من مؤسسة الضمان وعضو واحد من الجمعية. وقال انه تم عقد اتفاقية سابقا مع مؤسسة الضمان تقوم على حسم الاشتراك الشهري لصالح الجمعية لغايات الاشتراك والتامين الصحي من الراتب التقاعدي للمؤمن حسب نسب الاشتراك في هذا التامين التي سيتم اعتمادها.
واوضح ان الجمعية لديها برامج للتواصل مع المتقاعدين في كافة المحافظات وفق برنامج زمني لمناقشة الخطط المستقبلية التي تهم المتقاعدين وقد تم البدء بمحافظة الزرقاء.
ويبلغ عدد متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي حوالي 183 الفا ، نسبة التقاعد المبكر منهم 40%.
وقال في لقاء مع «الراي» ان هذه الرواتب هي حق للمتقاعد حسمت من راتبه طوال فترة عمله ، مشيراً الى ان القيمة المالية لفاتورة التقاعد لا تعد مرتفعة مقارنة بالايرادات التي تحققت من هذه الحسميات.
وعلل عربيات ارتفاع فاتورة الرواتب التقاعدية الى وجود 100 متقاعد يتقاضون رواتب تقاعدية مرتفعة وذلك ان قانون الضمان لم يكن يحدد الراتب الخاضع للضمان.
وقال ان قانون الضمان الجديد المعمول به حاليا حدد الراتب الخاضع للتقاعد لعدم تكرار هذه الحالات ليبدأ بثلاثة الاف ليصل الى خمسة الاف دينار.
ودعا عربيات الحكومة الى اعادة النظر في قانون الضمان الجديد ساري المفعول ليكون اكثر انصافا للمشتركين.
وقال انه من المواد غير المناسبة لمتقاعدي الضمان علاوة التضخم والتي تصرف في شهر نيسان من كل عام سقفها 20 دينارا ولا يوجد لها حد ادنى حيث تصل لبعض المتقاعدين دينارا ودينارين وذلك لتدني رواتبهم التقاعدية.
واضاف كيف لهذه الرواتب التقاعدية المتدنية ان تفي بالتزامات المترتبة على المتقاعد ، مقترحا ان تراعي هذه العلاوات الظروف المعيشية وان يكون حدها الادنى 20 دينارا وليس كما هو موجود حاليا حدها الاعلى 20 دينارا.
وانتقد عربيات مادة قانون الضمان التي كانت اقرب لمنع المتقاعد من العمل بعد تقاعده من السماح له حيث ان القانون الجديد اباح الجمع بين راتب التقاعد والعمل بمؤسسة اخرى ضمن شروط وهي مرور ثلاث سنوات اذا كان العودة لنفس المؤسسة او سنتين اذا كانت لمؤسسة اخرى.
وقال ان الجدول رقم 7 المرفق بالقانون والذي بموجبه يتم حسم نسبة من الراتب التقاعدي حال العودة الى العمل يظهر عدم الجدوى من هذه العودة لا سيما بالنسبة للرواتب المتدنية وذلك ان نسبة الحسم تبدأ 40% ، مما يجعلها اقرب للمنع منه للسماح.
ولفت الى ان اصحاب الرواتب من المتقاعدين المرتفعة مستفيدين من اباحة العودة الى العمل وذلك ان بالاضافة الى ان رواتبهم مرتفعة فهم ايضا لديهم فرص عمل اكثر ، مقارنة بمحدودية فرص العمل للعمال المتقاعدين من اعمال تصنف بالروتينية.
وطالب عربيات ان يتم الحسم حال العودة الى العمل من رواتب المتقاعدين التي تزيد عن الف دينار واستثناء من هم رواتبهم دون ذلك.
وقال عربيات ان نظام التأمين الصحي لمشتركي الضمان كان يجب ان يطبق سابقا حيث تم رفع نسب الاشتراك الى 3% على مدى اربع سنوات ، 2% على رب العمل ، و1% على العامل تنتهي 2017 ، وكان الهدف من هذه الزيادة تطبيق التأمين الصحي المنصوص عليه ومحاضر اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة القانون تشهد بذلك ، وحاليا متروك امر تطبيقه لتنسيب او توصية من مجلس الوزراء.
وبين ان الجمعية ارتات ولحين تطبيق التامين الصحي ان تقوم بتطبيق هذا التامين لخدمة المتقاعدين من خلال ايجاد بوليصة بالتعاقد مع احدى شركات ادارة التامين بالقطاع الخاص حيث سيتم توقيع اتفاقية التعاقد بداية نيسان المقبل برعاية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ودعا عربيات كافة المؤسسات لتحمل مسؤولياتها بتطبيق نظام التامين الصحي فيها تلبية لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات المتعاقبة بالاسراع بتطبيق التأمين الصحي للمواطنين كافة.
كما دعا عربيات كافة المتقاعدين بالاسراع للانتساب للجمعية للاستفادة من خدمة التامين الصحي لهم ولاسرهم بالاضافة الى باقي خدمات الجمعية. واوضح عربيات ان علاقة الجمعية بمؤسسة الضمان علاقة تشاركية تقوم على منفعة كافة المشتركين عامة والمتقاعدين خاصة منوها الى ان المؤسسة بادرت عبر مديرتها العامة الى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الخدمات التي من الممكن تقديمها للمتقاعدين في كافة المجالات مكون من خمسة اعضاء من مؤسسة الضمان وعضو واحد من الجمعية. وقال انه تم عقد اتفاقية سابقا مع مؤسسة الضمان تقوم على حسم الاشتراك الشهري لصالح الجمعية لغايات الاشتراك والتامين الصحي من الراتب التقاعدي للمؤمن حسب نسب الاشتراك في هذا التامين التي سيتم اعتمادها.
واوضح ان الجمعية لديها برامج للتواصل مع المتقاعدين في كافة المحافظات وفق برنامج زمني لمناقشة الخطط المستقبلية التي تهم المتقاعدين وقد تم البدء بمحافظة الزرقاء.
ويبلغ عدد متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي حوالي 183 الفا ، نسبة التقاعد المبكر منهم 40%.
