اخبار البلد

أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحدد سقف الراتب السنوي لمدراء البنوك بمبلغ 658 ألف دولار، في إجراء تم وصفه بأنه من أصعب القيود حول العالم.

وينص القانون الذي أقره البرلمان ليل الاثنين 28 مارس/آذار على أنه لا يمكن أن يتجاوز أي راتب في القطاع المصرفي أكثر بـ35 مرة مرتب العامل الأقل أجرا في ذات الشركة، مع سقف يصل إلى 2.5 مليون "شيكل" إسرائيلي أي ما يعادل 658 ألف دولار .

وأكد بيان صادر عن الكنيست نقلا عن رئيس لجنة المالية موشيه جافني أن القانون "يتناول مشكلة الأخلاق والقيم المتعلقة بالرواتب المفرطة للذين يتعهدون بإدارة الأموال العامة".

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الإجراء بأنه "غير مسبوق" في تشدده، بينما حذر البعض من أنه قد يضر باقتصاد الدولة العبرية.

وأفادت صحيفة "هآرتس" اليسارية أن "إسرائيل، كدولة تبحث عن الاستثمار، لا يجب أن تكون الأكثر تشددا في هذا الأمر".

ولم يصدر أي تعليق رسمي يوم الثلاثاء 29 مارس/آذار حول هذا القرار من قبل جمعية البنوك في إسرائيل. إلا أن تقارير إعلامية نقلت أنها تنظر في تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد القانون.

وقال إيلي جرونر مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "هذا إصلاح هام من وزير المالية، ورئيس الوزراء يدعمه في هذه المسألة"، مضيفا "في الوقت ذاته، لا نعتقد بأنه من الصحيح أن يمتد القرار ليشمل قطاعات أخرى".