خفضت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 693 صنفا دوائيا محليا ومستوردا بنسبة تراوحت من 2-68 بالمئة في الفترة من 1/1 2015 الى اليوم وفق اسس التسعير المعتمدة لديها.

وقالت مديرة الدواء في المؤسسة الصيدلانية اخلاص الحديدي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ان الادوية التي خفضت توزعت بين علاجات الامراض المزمنة والنفسية والاوروام والجهاز الهضمي والمضادات الحيوية.

واضافت ان أسس التسعير في المؤسسة تعتمد سعر التأمين (اقل من سعر الجمهور العادي) في عدد من الدول المرجعية منها بلد المنشأ والسعودية و16 دولة وسيطة يتم اخذ اقل سعر بينها وأي انخفاض يطرأ على الاسعار فيها.

ولفتت الحديدي إلى ان الادوية المسجلة في الاردن يصل عددها الى 7 آلاف دواء نصفها مستورد، وان اسس التسعير الخاصة بالمؤسسة تفرض في حال انخفاض اسعار الادوية الاصيلة تخفيض اسعار الادوية المحلية التي تكون اقل بنسبة 20 بالمئة من الدواء الاصيل(الاجنبي).

من جهتها اوضحت رئيس قسم التسعير في مديرية الدواء الصيدلانية سهيلة بطارسة ان المضادات الحيوية احتلت اعلى نسبة تخفيض في اسعارها على مدى سنة وثلاثة اشهر اذ تراوحت بين 63-68 بالمئة، تلتها الادوية الامراض المزمنة (السكري والقلب والضغط والكوليستول) من 2 - 68 بالمئة.

واشارت الى ان المركز الثالث في التخفيض كان للادوية النفسية من 25-50 بالمئة، ومن ثم ادوية الجهاز الهضمي بنسبة تخفيض بلغت 30 بالمئة وادوية الاورام بنسبة من 12-20 بالمئة.

وفرض قانون الدواء والصيدلة في تعديلاته الاخيرة وفق الصيدلانية بطارسة تعويضات مالية على شركات الادوية والوكلاء ممن لا يلتزمون بإعلام المؤسسة بانخفاض اسعار الادوية في بلد المنشأ.

واوضحت في هذا السياق ان اضافة هذه المادة الى القانون جاء ضمن مساعي المؤسسة في ضمان حصول المرضى على الادوية وبما يحقق الامن الدوائي الاردني ويلزم الشركات والموردين باخبار المؤسسة في اي تغيير يقع على اسعار الدواء في الخارج.

واكدت الصيدلانية البطارسة ان ما يميز اسس التسعير في الاردن المراجعة الدائمة والدورية لاسعار الادوية اذ ان اي تغيير يطرأ على الدواء ومنها نقل موقع المصنع او اضافة عبوة او استطبابات جديدة او تغيير عنوان الشركة او غيرها يتم على اثره اجراء دراسة لاعادة تسعيره.