واشارت بدران الى ان النافذة الاستثمارية لم تحقق حتى اللحظة نقلة نوعية في عمليات تبسيط الاجراءات على المستثمرين.
وبينت بدران خلال الجلسة الحوارية التي عقدت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان» مراجعة التشريعات الاقتصادية لتشجيع الاستثمار» التي شارك فيها خبراء اقتصاديون وقانونيون ونواب ،الاصل في النافذة الاستثمارية تبسيط الاجراءات على المستثمرين .
واشارت الى ان جميع التشريعات التي لها علاقة بالاستثمار تم مناقشتها من قبل مجلس النواب دون اجراء مشاورات ومناقشات كافية مع الجهات المعنية من القطاع الخاص.
وتساءلت بدران هل يبدأ المستثمر في اجراءات التراخيص من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ام هيئة الاستثمار او الوزارةالمعنية بالمشروع واذا كان المشروع خارج العاصمة هل تكون نقطة البداية من عند البلدية او مؤسسة اخرى.
وانتقدت ايضا اجراءات تسجيل الشركات التي تتطلب موافقة الجهة المعنية بالمشروع بالرغم ان الغاية من تسجيل الشركة هو الحصول على شهادة لاستكمال اجراءات اجرى مثل فتح حسابات بنكية وحفظ حقق المساهيمن وليس الحصول على تراخيص للمشروع.
واكدت بدران ان العديد من الاجراءات ليس لها سند قانوني وانما جرى العرف على تطبيقها الامر الذي يعتبر جزءا من البيروقراطية التي تعيق الاستثمار مشيرة الى ان العديد من المتطلبات هدفها الجباية.
واشارت الى ضرورة ان يرافق مراجعة او سن التشريعات الاقتصادية ادوات وفريق عمل بشكل مؤسسي مبينة ان التحدي الاكبر الذي يواجه القوانين هو تطبيقها اذ ان هنالك العديد من التشريعات لا تتلاءم مع التطبيق.
وطالبت بضرورة ايجاد استراتيجية ورؤية واضحة للتشريعات الاقتصادية ولها مكونات واضحة تدرس التشريعات من حيث اثرها على الاقتصاد والتنمية الاجتماعية
وقالت ان بعض التشريعات الاقتصادية غير مرضي عنها وتتعارض مع قوانين اخرى وهنالك تشريعات بحاجة الى ارادة قوية لتعديلها.
واكدت اهمية الادراك بأن القطاع الخاص هو من سيقود التنمية في المستقبل
مشيرة الى حدوث تغييب في بعض الاحيان لبعض الجهات المعنية عند تعديل التشريعات وبالتالي يكون العمل غير مؤسسي واخرج قانون غير متكامل يتطلب تعديله في وقت لاحق عدا عن الفوضى التي تسببها في السوق المحلية.
وبينت ان القطاع الخاص تفاجأبتوقيع الحكومة على اتفاقية تجارة حرة مع تركيا داعية الى ضرورة دراسة اثر الاتفاقية على الاقتصاد الوطني .
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع ان هنالك تداخلات في الوضع الاستثماري بالمملكة وهنالك تضارب وتناقض بالقوانين.
وبين الشرع ان استضافة اهل الخبرة بهدف الاستعانة بخبراتهم في مجال الاستثمار والخروج بتوصيات وسياسات تساعد الحكومة في اتخاذ القرار المصائب والمناسب.
واوضح الشرع ان المجلس بصدد اطلاق دراستين الاولى تتعلق بدور الوقف الاسلامي في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والثانية دراسة تنافسية الاردن سيتم الاعلان عنهما الاسبوع المقبل.
وعلى هامش الندوة اكد خبراء اقتصاديون وقانونيون ونواب ان هنالك مشاكل تواجة البيئة الاستثمارية تتعلق بضعف في تأهيل القائمين على النافذة الاستثمارية اذ انهم يعملون بعقلية الجباية مع المستثمرين.
واشاروا ايضا الى وجود مزاجية الموظف الحكومي والبروقراطية في التعامل مع المستثمرين اضافة الى غياب خارطة للمستثمرين تبين ما هو مطلوب من المستثمر اضافة الى القوانين المساندة للاستثمارخصوصا فيما يتعلق بالافلاس والاعسار المالي .
واوضحوا ان هنالك غيابا وعدم ادراك من قبل بعض الموظفين الحكومة بالقوانين الامر الذي يعطل اقامة المشاريع الاستثمارية .
وقالوا ان عملية مراجعة التشريعات الاقتصادية تواجة تحديات تتعلق بغياب الاستراتجية التي تظهر مدى تأثير القانون على النواحي الاقتصادية سواء كان ايجابيا او سلبيا.
واشاروا الى ضرورة اجراء مراجعة شاملة للاتفاقيات التجارية التي تم ابرامها مع العديد من دول العالم لمعرفة اثرها الاقتصادي الوطني وان يتم اشراك القطاع الخاص بالمفاوضات التي تجرى عند توقيع اي اتفاقية مستقبلا.