انخفضت ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات" في أول شهرين من العام الحالي بمقدار 344 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 % لتصل إلى 13.98 مليار دينار مقارنة مع 14.32 مليار دينار؛ مستواها المسجل في نهاية العام الماضي.
وتشير أرقام صادرة عن البنك إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض الموجودات الأجنبية في نهاية شباط (فبراير) الماضي بنسبة 1.03 % إلى 12.38 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام الماضي وانخفاض النقد المصدر 0.9 % إلى 4.29 مليار دينار.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
من جهة أخرى؛ انخفضت قيمة الموجودات المحلية في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 11.7 % مقارنة مع نهاية العام 2015 لتصل إلى 1.6 مليار دينار.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وانخفضت قيمة الديون على القطاع العام وفي أول شهرين من العام الحالي إلى 973 مليون دينار وبنسبة 2.9 % مقارنة مع نهاية العام 2015 حيث كانت تبلغ 1.003 مليار دينار.
في حين ارتفعت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية شباط (فبراير) الماضي إلى 362.3 مليون دينار مسجلة زيادة نسبتها 1.8 % مقارنة في نهاية العام 2015.
وزادت قيمة الديون على المؤسسات المالية في أول شهرن من العام الحالي بنسبة طفيفة الى 77.4 مليون دينار مقارنة مع 76.2 في نهاية العام السابق.
ومن الجدير بالذكر أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في ست سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد انخفضت لتصل الى 23 مليون دينار مقارنة مع 23.2 مليون دينار في نهاية العام 2015.
وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند؛ النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص ودائع البنوك المرخصة، انخفضت الودائع بالدينار بنسبة 1.3 % بعد أن سجلت قيمة 7.5 مليار دينار في أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2015.
في حين زادت قيمة الودائع تحت الطلب في أول شهرين من العام الحالي إلى 29 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار في نهاية العام 2015، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنسبة 8.2 % في أول شهرين من 2016 لتصل إلى 882 مليون دينار مقارنة مع قيمتها 961 مليون دينار في نهاية العام 2015.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية؛ انخفضت الودائع في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 16 % مسجلة 767 مليون دينار مقارنة مع 914 مليون دينار في نهاية العام 2015
وتشير أرقام صادرة عن البنك إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض الموجودات الأجنبية في نهاية شباط (فبراير) الماضي بنسبة 1.03 % إلى 12.38 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام الماضي وانخفاض النقد المصدر 0.9 % إلى 4.29 مليار دينار.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
من جهة أخرى؛ انخفضت قيمة الموجودات المحلية في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 11.7 % مقارنة مع نهاية العام 2015 لتصل إلى 1.6 مليار دينار.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وانخفضت قيمة الديون على القطاع العام وفي أول شهرين من العام الحالي إلى 973 مليون دينار وبنسبة 2.9 % مقارنة مع نهاية العام 2015 حيث كانت تبلغ 1.003 مليار دينار.
في حين ارتفعت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية شباط (فبراير) الماضي إلى 362.3 مليون دينار مسجلة زيادة نسبتها 1.8 % مقارنة في نهاية العام 2015.
وزادت قيمة الديون على المؤسسات المالية في أول شهرن من العام الحالي بنسبة طفيفة الى 77.4 مليون دينار مقارنة مع 76.2 في نهاية العام السابق.
ومن الجدير بالذكر أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في ست سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد انخفضت لتصل الى 23 مليون دينار مقارنة مع 23.2 مليون دينار في نهاية العام 2015.
وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند؛ النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص ودائع البنوك المرخصة، انخفضت الودائع بالدينار بنسبة 1.3 % بعد أن سجلت قيمة 7.5 مليار دينار في أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2015.
في حين زادت قيمة الودائع تحت الطلب في أول شهرين من العام الحالي إلى 29 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار في نهاية العام 2015، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنسبة 8.2 % في أول شهرين من 2016 لتصل إلى 882 مليون دينار مقارنة مع قيمتها 961 مليون دينار في نهاية العام 2015.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية؛ انخفضت الودائع في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 16 % مسجلة 767 مليون دينار مقارنة مع 914 مليون دينار في نهاية العام 2015
