أقرت الهيئة العامة لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين التقرير الإداري والميزانية العمومية للنقابة للعام الماضي والموازنة التقديرية للعام الحالي وانتخاب مدقق الحسابات القانوني للعام 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي عقدته أمس الجمعة في مقر النقابة لمناقشة التقريرين الإداري والمالي لأعمال مجلس النقابة الثاني والعشرين للعام الماضي بحضور أعضاء مجلس النقابة وممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان أمينها العام انمار الخصاونة.

وقال نقيب المقاولين وائل رشاد طوقان في كلمته بافتتاح الاجتماع إن قطاع الإنشاءات الأردني استطاع التعامل مع كل متطلبات المرحلة باقتدار وعزم لا يلين، وتبني سياسات وإجراءات اقتصادية مبرمجة لمواجهه التحديات وتجاوز المرحلة الصعبة بفضل ما يمتلكه من مرونة كما استطاع أن ينجح القطاع في تذليل العقبات والمعوقات التي تواجهه والحد من الآثار السلبية للإجراءات الحكومية وغير الحكومية على قطاع المقاولات.
واستعرض طوقان خلال الاجتماع الإجراءات التي قام بها مجلس النقابة للحفاظ على حقوق المقاول الأردني، وحل العديد من القضايا التي واجهت القطاع وما تعرض له من أزمات، مشيراً إلى قيام مجلس النقابة بالحوار مع رئيس الوزراء والمطالبة بإعادة النظر في قانون الضريبة الجديد والتعليمات الخاصة به لغايات إرجاع المحاسبة الضريبية كما كان معمول بها سابقاً إضافة إلى لقاء أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب.
وأضاف طوقان أن النقابة قامت بهدف الحفاظ على دور القطاع بتنفيذ المشروعات التنموية وتطوير قدرات الشركات المحلية لتمكينها من الانفتاح لتصدير خدمات المقاولات إلى دول الجوار العربي وإيجاد أسواق جديدة في الدول العربية والأفريقية الصديقة.
يشار إلى أن هذا الاجتماع الثاني للهيئة العامة للنقابة ويعتبر قانونيا بمن حضر حيث كان مجلس النقابة دعا الهيئة العامة من المسددين لالتزاماتهم المالية قبل الثامن والعشرين من الشهر الماضي للانعقاد يوم الجمعة الماضية ولم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع.