أخبار البلد -   زياد البطاينة - اخبار البلد
باكثر من اجتماع واكثر من جلسة ردد وزير السياحة والاثار نايف حميدي الفايز على اهميه التشاركيه بين القطاعين العام والخاص
ولطالما كان التأكيد على ضرورة الحفاظ على القطاع العام وتطويره والارتقاء به من أولى الدعوات والمطالب المحقة التي اتفق عليها الجميع، نظراً لما يمثله القطاع العام من ضامن حقيقي وأكيد لتماسك المجتمع واستقراره ودوام العملية الإنتاجية والخدمية والاقتصادية
وبالتالي هو ضمان حقيقي للمواطن الذي خَبِرَ وعلى مدى سنوات أداء القطاع الخاص في مجالات مختلفة خدمية واقتصادية وسياحية وغيرها، وتركت لديه هذه الخبرة الكثير من التساؤلات والاعتراضات على أداء البعض منهم..‍‍!!
من هنا كنا نؤكد على ان التشاركيه نهج واسلوب واليه من شانها ان تدعم بنيان العمل وتحقق انتائج المرجوه
حيث تمثل الديمقراطية التشاركية جملة من الآليات والإجراءات التي تمكّن من إشراك المجتمع المدني والمواطنين عموما في صنع السياسات العامة وتمتين الدور الذي يلعبونه في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمة، سواء على الصعيد الوطني أو –وخاصّة- على الصعيد المحلّي. ولا تلغي الديمقراطية التشاركية الديمقراطية التمثيلية كليا، ولكنها تسعى لتتجاوز أوجه القصور والعجز فيها بمحاولة حل المشاكل عن قرب، وضمان انخراط الجميع، وتطوير التدبير المحلي والوطني عن طريق التكامل بين الديمقراطيتين، لاسيما و أن العديد من التحركات الاجتماعية (نسائية، بيئية، تنموية) لم تعد تجد في الديمقراطية التمثيلية سبلا للتعبير عن حاجياتها ومطالبها و إيجاد حلول لها


واليوم يتفاعل الحديث عن قانون التشاركية في أوساط عمالية ونقابية ومهنية واقتصادية مختلفة خاصة فيما يتعلق بالآليات الواردة وبعض المواد والنصوص التي تحمل في مضامينها وربما في تطبيقها العملي على المدى المتوسط والطويل إضعافاً لدور القطاع العام وحضوره اقتصادياً وخدمياً وبالتالي اجتماعياً..‏
ولعل أولى المحاذير التي يمكن استقراؤها الإضرار بالمصالح العامة للمجتمع بمختلف طاقاته الإنتاجية والإبداعية والفكرية والاقتصادية، والذهاب بعيداً عما هو مطروح حالياً من ضرورة التمسك بمؤسسات الدولة وشركاتها التي أثبتت الوقائع،التي تعيشها البلاد، أنها هي الضامن الحقيقي والفاعل في صمود الدولة والمواطن عموماً.‏
بالمقابل فقد سُرح الكثير من عمال القطاع الخاص في بعض المنشآت الخدمية والصناعية والتجارية وغيرها وجزء منهم أصبح عالة على المجتمع لعدم تمكنه من إيجاد فرصة عمل بديلة..‏
وإن كان لا بد من تحقيق التشاركية بصيغة ما فلا ضير في الانطلاق نحوها عبر مشاريع جديدة مختلفة يمكن أن تؤسس بالتشارك والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، لا أن تطبق في شركات ومؤسسات عامة كانت ولا تزال الضامن الحقيقي للمواطن وأسرته على مدى سنوات..‏
بمعنى أن التشاركية كمفهوم ورؤية فيها الكثير من الإيجابيات التي يمكن أن تترك مرتسمات فاعلة على الأرض لكن أن تأتي لتغليب طرف على آخر والدفع باتجاه إخراج أحد الشركاء من العملية الإنتاجية وبقاء الشريك الآخر بقوة المال فهذا ما لا يمكن أن نفهمه على أنه تشاركية


من هنال فاننا نرحب بهذه الدعوة الى التشاركيه بين القطاعين العام والخاص وبين كل الجهات افرادا وجماعات لينعكس اثرها ايجابا على كل القطاعات وعلى راسها الدينمو المحرك لاقتصادتا الوطني السياحة وعلى المجتمع والوطن ويعطي الصورة الواقعية لوطن الجمال والابداع وتنوع المنتج عن الامن والامان والاستقرار الذي في ظلها تنمو التشاركيه