اخبار البلد

هنالك من يرى أن الأردن ليس لديه خيار إلا الاستمرار في الاقتراض لسداد عجوزات الموازنة العامة في كل عام سيما وأن القروض باتت تقدم بفوائد مخفضة جدا ولفترات سماح وسداد طويلة الأجل.

لكن خبراء يحذرون من هذه السياسة لأن الدين يشكل عبئا كبيرا على أي اقتصاد وسداده أمر حتمي في نهاية المطاف ما يعني ان جُلَّ الإنتاج الاقتصادي سيبقى مكرسا لسداد الديون.

وبات الدين العام يشكل 90 % من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يشير إلى خطورة الأمر بحسب اقتصاديين يؤكدون أن النمو الاقتصادي أصبح يتآكل أمام خدمة الدين التي تكلف الاقتصاد حوالي 18 % من ميزانيته؛ ما يعني ان الاقتصادي لم يعد يحتمل مزيدا من القروض والفوائد.

نائب رئيس الوزراء سابقا العين جواد العناني يرى أن "نسبة المديونية مرتفعة ويجب التعامل معها بشكل حذر رغم أن القروض التي يتم الحصول عليها مسهلة وبفترات سماح طويلة".

لكن العناني يشترط بأخذ هذه القروض أن يتم صرفها على مشاريع تغطي تكاليف الدين وخدمته.

وأضاف " هناك كثير من القروض لا ينفق فورا وهذا يزيد من مخزون العملات في البنك المركزي وهذا يدعم الاقتصاد".

وأضاف "القروض التي يتم الحصول عليها طويلة الأمد وهناك وقت لسدادها اذا ما تمّ ترتيب الشأن الداخلي بشكل يضمن سدادها بالوقت المحدد ما سيساعد على تجاوز الأزمات المالية".

وعلى عكس ذلك يرى وزير تطوير القطاع العام سابقا ماهر مدادحة أنّ المديونية كانت في 2008 تبلغ 8.5 مليار دولار وهي الآن 24 مليار دولار أي أنها ارتفعت في السنوات القليلة الماضية أضعاف ما كان عليه الدين في 50 سنة سابقة.

وأشار إلى أنّ نسب الدين العام اقتربت من 90 % نسبة للناتج المحلي الاجمالي؛ معتبرا مؤشر المديونية بأنه أكبر خطر يداهم الاقتصاد الوطني.

ويرى أن هناك ضرورة لوجود سياسة تعزز النمو الاقتصادي وذلك بهدف التخفيف من عبء المديونية؛ مشيرا الى ضرورة تعظيم النمو بما يتجاوز معدلات خدمة الدين.

وأكد ضرورة أن يكون هناك سياسات على مستوى الاقتصاد الكلي هدفها تحفيز الاقتصاد لاستغلال هذه القروض، مشيرا إلى أنّ استمرار الحصول على القروض وزيادة المديونية سيؤدي إلى الوقوع في أزمة مستقبلا.

وقال "هذه المشكلة تتجاوز "مشكلتي الفقر والبطالة" ويزيد من الأزمات إذ أنه يحد من قدرة الدولة على الانفاق الرأسمالي".

ويتفق الخبير الاقتصادي زيان زوانة مع مدادحة على أنّه يؤكد أن الاقتراض وصل حده الأعلى ووصل إلى "مراحل خطرة" لأنه يبقى عبئا ثقيلا على الاقتصاد والميزانية.

وأضاف "الاقتراض عبء على الاقتصاد لأنّه "يأكل النمو الذي يحصل في الاقتصاد" حيث أنّ النمو يتآكل من كلف الدين ما يؤدي إلى عدم الشعور بأثر النمو الاقتصادي على الاقتصاد أو الخدمات أو المواطن".

أما عبء الميزانية فهو يظهر من خلال خدمة الدين إذ أنها مرتفعة جدا وباتت تشكل بين 15 الى 18 % من ميزانية الدولة، واصفا هذا "بالعمل الجنوني".

وقال زوانة "لا يمكن تجميل الاقتراض لأنه في نهاية المطاف يمثل كلفا لا بدّ من أن تدفع، وهي تبقى غير مقبولة خصوصا أنّ الأردن بات غارقا في الدين ووصل إلى مستويات غير مسبوقة".

وأشار إلى أن أي دين جديد لن يكون مجديا في ظل الديون الكبيرة المترتبة على الأردن.

وأضاف "لا يمكن استيعاب كميات اضافية من القروض والأردن بأمس الحاجة لوقف الدين، كما أنه بحاجة لاي سياسات إصلاحية مختلفة عن تلك التي طبقت في الماضي كبرنامج الإصلاح المالي وإصلاح سياسة الاستثمار، وسياسة دمج المؤسسات المستقلة حيث لم يحصل شيء على الواقع الفعلي".