اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي وجود ارتفاع محلوظ وغير مبرر في اسعار بيع الحديد في السوق المحلية، وبينت ان الوزارة تجري حاليا دراسة عن واقع اسعار الحديد بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن لمراجعة الاسعار وعلى ضوء نتائج الدراسة سيتم اتخاذ الاجرارات اللازمة التي تضمن بيع الحديد بأسعار معقولة.
وقالت المهندسة علي خلال حضورها امس الثلاثاء لقاء لوزارة العمل مع القطاع الصناعي نظمته غرفة صناعة الاردن بمقرها، ان اسعار الحديد ارتفعت خلال الاسابيع الماضية بنحو مائة دينار للطن وهو شيء غير مبرر.
واضافت الى حزمة الاجراءات والحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع الصناعي والمتمثلة في تخفيض التعرفة الحمل الاقصى للكهرباء من 3.79 دينار الى دينارين حيث تحملت الحكومة كلفت الدعم.
وبينت الى الاستمرار بالعمل في برنامج اعفاء ارباح الصادرات الوطنية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات حيث تبلغ كلفة البرنامج على الحكومة حوالي 80 مليون دينار سنويا.
واشارت ان الوزارة تعمل حاليا على اعداد برنامج بما يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية لدعم الصناعة الوطنية اضافة الى تشكيل لجان فنية لدراسة قواعد المنشأ وتبسيط الاجراءات ضمن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي بهدف زيادة التصدير الى اسواق هذه الدول.
وبينت الى وجود دراسات بالتعاون مع القطاع الخاص على الاسواق الافريقية لمعرفة الفرص المتاحة وذلك للتعويض على الاسواق التقليدية التي اغلقت بسبب الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.
ومن جانبه بين رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب ان الغرفة تسعى دوما لتعميق مبدأ الشراكة والتشاور ما بين القطاعين العام والخاص بمختلف الميادين المتعلقة برسم السياسات الاقتصادية وسياسات تدريب وتشغيل العمالة والاستفادة من مبادرات الدعم والتطوير التي تنفذها الحكومة.
وقال ان الغرفة تعمل في الوقت نفسه على دعم جهود وزارة العمل في توفير ظروف عمل آمنة تساعد على حماية العمالة الأردنية وتجهيزات المؤسسات وتحقيق خصائص العمل اللائق بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية وجهود المنظمات الدولية التي تعمل على تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
وحسب ابو الراغب تعمل الغرفة على تعزيز التعاون المستمر مع وزارة العمل في اطار التمثيل الثلاثي لاطراف الانتاج للتوصل الى اية مخرجات من شأنها تحسين وتطوير السياسات والتشريعات التي تعزز من تنافسية مؤسساتنا الوطنية وترفع من القيمة المضافة لمنتجاتنا وتعمل على توظيف التكنولوجيا في اساليب الانتاج.
واضاف أمين عام وزارة العمل الدكتور حمادة ابو نجمة، ان الحكومة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بهدف توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية على جميع محافظات المملكة، من خلال تكثيف الجهود الوطنية بين القطاعين العام والخاص.
وبين ابو نجمة، ان ذلك سيكون عن طريق العمل على توزيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالمية على مختلف المناطق في المملكة، وإشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه زيادة فرص النمو في الاقتصاد الأردني ويوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين.
واشار ان اهداف مشروع الفروع الانتاجية للمصناع تتمثل في تشجيع الاستثمار في المناطق الأقل تنمية في المملكة والتي تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية كبيرة وفرص استثمارية واعدة، وخلق فرص عمل وزيادة عدد المشتغلين الأردنيين، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة للمحافظات، والتوسع في الاستثمارات ونقلها للمناطق البعيدة والأكثر فقراً من خلال منح امتيازات تشجيعية، وتحقيق مفهوم الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، اضافة إلى تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتوجيهها نحو برامج التدريب والتأهيل الشامل وربطها بمفهوم المحافظات.وحول الحوافز والمزايا الاستثمارية المقدمة للمشاريع خارج المناطق التنموية، بين ابو نجمة ان الوزارة تعمل على تقديم قطعة أرض مجانية ضمن الأراضي أميرية اضافة إلى تقديم هنجر لمدة 5 سنوات مجاناً، وتأجيرها بنسبة 75% من الإيجار السائد في المنطقة بعد 5 سنوات، والمساهمة بنسبة 50% كحد أقصى لأجور العاملين لمدة عام واحد، اضافة إلى دعم المواصلات للعاملين بنحو 30 دينار، شهرياً كحد أقصى ولمدة عام واحد.
وبين ابونجمة معايير المناطق المستهدفة، والمتمثلة في ان تكون ذات ميزة تنافسية تتوفر فيها بيئة استثمارية جاذبة تحوي دعائم الاستثمار الاساسية من بنية تحتية ولوجستية، وان لا تتوفر في المنطقة أية استثمارت قائمة، اضافة إلى ان تكون المنطقة منصنفة بحسب الاحصاءات العامة ضمن المناطق الأعلى في نسب البطالة على المحافظة.
وقال ان رفع نسبة العمالة السورية بالمصانع محكومة بزيادة نسبة تشغيل الاردنيين، لافتا الى ان دراسة اجريت اخيرا بينت وجود 110 الاف سوري يعملون بالاردن منهم 5 الاف عامل فقط يحملون تصاريح عمل.
وبين بوجود ضعف كبير في مخرجات برامج التدريب التي تنفذها مؤسسات حكومية داعيا القطاع الخاص لاخذ زمام مبادرة التدريب للعمالة الاردنية ووضع البرامج اللازمة لذلك.
وعلى هامش اللقاء طالبت الغرفة بدعم منظومة التدريب المهني والتقني، وفتح مراكز تدريب قطاعية وتيسير الحصول على العمالة الوافدة واستثناء القطاعات التي تعاني من نقص العمالة وتوقف خطوط الانتاج من قرار وقف الاستقدام الى جانب دعم المنشآت الصناعية التي تساهم في عملية التدريب والتشغيل.
كما طالبت باستثناء العمالة السورية من نسب العمالة الوافدة، ودعم تشغيلها رسوم تصاريح العمل للعمالة السورية وبناء قاعدة بيانات وطنية للمهارات التي يتمتع بها اللاجئين السوريين لدعم تشغيلهم والتأكيد على ضرورة استقدام كفاءات أجنبية ومحلية للعمل في مؤسسات التدريب المختلفة.
واشارت الغرفة الى أبرز المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي ومنها ايقاف استقدام العمالة الوافدة في بعض القطاعات «قطاع الصناعات الخشبية والأثاث»، ومحدودية عدد تصاريح العمل الممنوحة لكل مصنع مقابل احتياجاته الفعلية من العمالة، بالاضافة الى صعوبة استقدام العمالة الوافدة وارتفاع تكلفتها بالاضافة الى التفتيش المتكرر والمربك على المصانع.
ومن المعيقات كذلك عدم توفر الايدي العاملة المحلية الماهرة والمدربة القادرة على العمل في القطاع الصناعي وضعف مخرجات مؤسسات التعليم وصعوبة الحصول على العمالة الوافدة وتصاريح العمل اللازمة للصناعة وضعف مخرجات التعليم المهني والتدريب.