أوضح مصدر حكومي مطلع أن الحكومة ستعمل على تخفيض نسبة صافي الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي الاجمالي الى 80% خلال السنوات المقبلة من خلال العديد من الاجراءات.

وبين المصدر الى «الرأي» أن الاجراءات ستتمثل في زيادة تحصيل الايرادات وضبط النفقات الحكومية وزيادة حجم الاستثمار الاجنبي ، واستمرار انخفاض اسعار النفط عالميا.

وأشار المصدر الى ان اجمالي صافي الدين العام بلغ مؤخرا وحتى نهاية العام 2015 ما يقارب 85% حيث بلغ صافي الدين العام ما يقارب 22.8 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي أو ما نسبته 84.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 20.55 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 أي بارتفاع مقداره 2.4%.

وبحسب وزارة المالية فقد ارتفع صافي الدين العام حتى نهاية تشرين الثاني العام الماضي بمقدار 2.261 مليار دينار أو ما نسبته 11 % عن ذات الفترة من العام 2014.