وقال مدير الدائرة القانونية في الوزارة نضال ابو عرابي، ان النظام الجديد يهدف الى تغليظ المخالفات على المخالفين في اقامة الابنية بمختلف انواعها للحد من المخالفات ومنع العشوائيات، والتوسع في منح تسهيلات للبناء الاخضر.

كما منح النظام الجديد البلديات واللجان المختصة، صلاحية منح تصاريح لإقامة مشروعات صناعية وحرفية وتجارية جديدة في الاحياء السكنية وداخل المنازل وفقا لشروط فصلها المشروع وحسب الحي السكني، فيما شدد على توفير مواقف للمركبات في المباني وعدم التساهل بالمخالفات المترتبة على ذلك.

والزم مشروع النظام من يقيم بناء بدون ترخيص دفع اربعة اضعاف الرسوم المقررة، الى جانب ومنح امتيازات لمن يهتم بإقامة المباني الخضراء منها زيادة طابق على الطوابق المقررة في النظام، والإعفاء من 50 بالمائة من رسوم رخص البناء.

كما منح المشروع اللجنة المختصة صلاحية إصدار قرار بوقــف العمل في مشروع الاعمار في حالات منها، التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط واحكام البناء، والزم المشروع الجديد ايداع المبالغ المتحصلة من رسوم بدل مواقف السيارات التي يتم استيفاؤها في صندوق خاص بغرض إنشاء مواقف عامة للسيارات.