ضمن أجواء ديمقراطية مثالية، جرت انتخابات نقيب ومجلس نقابة السلطة الأردنية الرابعة، وكان قد تقدم لخوض غمار هذه الانتخابات كوكبة من فرسان الصحافة الأردنية،فازوا جميعا بتقديم صورة ديمقراطية مشرفة تليق بفرسان الحقيقة والتعبير والتنوير والكلمة..وأخذوا موقعهم جميعا في قافلة التغيير التي انطلقت مرحلتها الحاسمة في الأردن، فالذين فازوا في عضوية المجلس ومقعد النقيب، باتوا على مرمى نظر المتابع، خصوصا ذلك الذي رشح نفسه لعضوية المجلس أو موقع النقيب، وفاز بموقع المراقب الحاضر، الذي سيتابع أداء هذا المجلس الجديد، ويكون حاضرا بكامل الجهوزية، لرفد أو توجيه أو ربما تغيير الأداء النقابي الذي لا يتفق مع طبيعة المرحلة السياسية المنادية بالإصلاح الشامل، والذي يبدو أنه يقع على سلم الأولويات عندما يكون هدفه السلطة الرابعة، التي يعتبر صلاحها تعبيرا عن مدى صلاح ونجاح السلطات الأخرى، حيث تحتل حرية التعبير والوصول الى الحقيقة قمة هرم الحريات، وهي المهمة الأهم وربما الأصعب، والتي عرفتها الحضارات الانشانية أول ما عرفتها، عندما اضطلع بها أنبياء ومرسلون للكشف عن الحقيقة والنور.
إذ نهنئ الزملاء الذين فازوا في هذه الانتخابات، ولا ننسى بالطبع تهنئة الزملاء الآخرين الذين لم يحالفهم الحظ، لأنهم منذ اليوم يجب أن يأخذوا موقعه المحوري في متابعة مجلس النقابة وتقييم أدائه، لأن الساحة الإعلامية، كغيرها من الساحات الوطنية المهنية، تتعرض لموجات مطلوبة من رغبة التغيير والإصلاح، ويمكننا القول إن هذه الانتخابات التي جرت ضمن أجواء مثالية من الديمقراطية الأردنية، تمخضت عن مجلسين تمثيليين للصحافة الأردنية، مجلس نقابة الصحفيين، ومجلس متابعة يمثل نقابة «الظل» الصحفية، حيث يمكننا القول بأن الوسط الصحفي تطور في الأشهر الأخيرة، واستطاع أن يقود عملية التغيير على مستوى الوطن، لأنه الوسط الأكثر فاعلية في نقل الحقيقة وتصويرها ووضعها في مكانها المناسب في ذهن الجمهور.
أكثر من مهمة تقع على عاتق مجلس النقابة الجديد، ومثلها أو أكثر حجما وأهمية يقع على عاتق كل زميل و زميلة، حيث المطلوب منا جميعا، توجيه المجلس الجديد للعمل على قضايا محورية تتعلق بالمهنة وبالزملاء، وعلى درجة أهم تتعلق بالوطن ومسيرة التغيير والاصلاح الشامل..الذي بات الهم الأول لدى كل مواطن أردني علاوة على أنه كان ومازال الهم الأول لدى صانع القرار الأردني..
قضايا كثيرة ذات مساس بمهنة الصحافة،ومهنة الحفاظ على الوطن والدفاع عنه وبنائه ديمقراطيا، فهناك تشريعات متعلقة بالإعلام ومجالاته الكثيرة، ما زالت موقع جدل وشد وجذب، بحاجة الى تغيير أو تطوير أو إلغاء، وهناك تحديات تتخذ صفة «العالمية» باتت في دائرة التحدي على صعيد حرية التعبير وأدواتها والمهنة وأدبياتها وقوانينها وأخلاقياتها، وهو الأمر الذي لا يمكننا أن نوجزه في مقالة، لكننا سنتابع ونحاول التواصل مع «مجلسي التمثيل الصحفي» ، للخروج بنتائج ملموسة على وجه السرعة، فالحاجة المهنية والديمقراطية والوطنية تتطلب من السلطة الرابعة رشاقة وسرعة مسير على درب التغيير..
حرية التعبير وأدواتها المهنية على المحك، فهل سننجح في تحقيق نتائج نرضى عنها ويرضى الوطن والضمير ؟!
الإجابة لدينا جميعا إن قررنا التعبير بحرية.
