ارتفعت قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي الأردني في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بمقدار 3.6 مليون دينار أو ما نسبته 0.4 % مقارنة مع نهاية العام الماضي، وفق الأرقام الصادرة عن البنك.
وبلغت هذه الأونصات في نهاية الشهر الأول من العام الحالي 1.001 مليار دينار مقارنة مع 997 مليون دينار في نهاية 2015.
وبلغت قيمة أونصات الذهب لدى البنك المركزي الأردني في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي ما يتجاوز 1.265 مليون أونصة أو ما يعادل نحو (40.8 طن) مقارنة مع نحو 1.325 مليون أونصة في نهاية العام 2015 بانخفاض نسبته 4.5 %.
واحتياطي الذهب هو عبارة عن الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي في أي بلد كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة.
وتاريخيا تلجأ البنوك المركزية في العالم لشراء الذهب خلال التوترات السياسية كملجأ آمن مقارنة مع الاستثمار في أسواق العملات والسندات.
وتستخدم احتياطيات الذهب أحيانا في تسوية المعاملات الدولية، ويحسب هذا الاحتياطي في المملكة إلى جانب الموجودات والودائع من العملات الأجنبية ضمن بند الاحتياطي الأجنبي للمملكة.
وبلغ سعر الذهب في السوق العالمية يوم أمس نحو 1270 دولارا للاونصة.
رئيس جمعية تجار الحلي والمجوهرات أسامة امسيح قال "منذ نحو سنتين أخذت البنوك المركزية بالإقبال على شراء الذهب لزيادة احتياطاتها منه كروسيا والصين وإيران".
وبين امسيح أن هدف تلك الدول هو تنويع احتياطاتها بعيدا عن العملات وتخفيض قيمة عملتها لكي تصبح صادراتها منافسة في العالم.
وأكد على أن البنوك تقبل على شراء الذهب ليس عندما تنخفض أسعاره وإنما خلال التوترات السياسية من مبدأ السياسة الحصيفة.
وقال امسيح إن "الذهب بالنسبة للبنوك المركزية في الدول هو ضمان أكثر منه تجارة لتحقيق الأرباح."
بدوره؛ قال تاجر الذهب أحمد سكجها "الذهب هو العملة الإحتياطية لأي دولة إذ تسعى البنوك المركزية في تلك الدول نحو شراء أكبر كمية من الذهب".
ولفت سكجها إلى أن الأردن يصنف من الدول العربية التي تشتري الذهب كإحتياطي مهم في البنك المركزي كسياسة نقدية واستراتيجية ضمان.
وأشار إلى أن اميركا تتصدر قائمة دول العالم الأكثر حيازة للذهب.
وارتفعت قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي الأردني خلال العام الماضي بمقدار 470 مليون دينار أو ما نسبته 89 %، وبلغت قيمة هذه الأونصات 997.9 مليون دينار في نهاية 2015 مقارنة مع 528 مليون دينار نهاية العام قبل الماضي.
وبلغت هذه الأونصات في نهاية الشهر الأول من العام الحالي 1.001 مليار دينار مقارنة مع 997 مليون دينار في نهاية 2015.
وبلغت قيمة أونصات الذهب لدى البنك المركزي الأردني في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي ما يتجاوز 1.265 مليون أونصة أو ما يعادل نحو (40.8 طن) مقارنة مع نحو 1.325 مليون أونصة في نهاية العام 2015 بانخفاض نسبته 4.5 %.
واحتياطي الذهب هو عبارة عن الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي في أي بلد كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة.
وتاريخيا تلجأ البنوك المركزية في العالم لشراء الذهب خلال التوترات السياسية كملجأ آمن مقارنة مع الاستثمار في أسواق العملات والسندات.
وتستخدم احتياطيات الذهب أحيانا في تسوية المعاملات الدولية، ويحسب هذا الاحتياطي في المملكة إلى جانب الموجودات والودائع من العملات الأجنبية ضمن بند الاحتياطي الأجنبي للمملكة.
وبلغ سعر الذهب في السوق العالمية يوم أمس نحو 1270 دولارا للاونصة.
رئيس جمعية تجار الحلي والمجوهرات أسامة امسيح قال "منذ نحو سنتين أخذت البنوك المركزية بالإقبال على شراء الذهب لزيادة احتياطاتها منه كروسيا والصين وإيران".
وبين امسيح أن هدف تلك الدول هو تنويع احتياطاتها بعيدا عن العملات وتخفيض قيمة عملتها لكي تصبح صادراتها منافسة في العالم.
وأكد على أن البنوك تقبل على شراء الذهب ليس عندما تنخفض أسعاره وإنما خلال التوترات السياسية من مبدأ السياسة الحصيفة.
وقال امسيح إن "الذهب بالنسبة للبنوك المركزية في الدول هو ضمان أكثر منه تجارة لتحقيق الأرباح."
بدوره؛ قال تاجر الذهب أحمد سكجها "الذهب هو العملة الإحتياطية لأي دولة إذ تسعى البنوك المركزية في تلك الدول نحو شراء أكبر كمية من الذهب".
ولفت سكجها إلى أن الأردن يصنف من الدول العربية التي تشتري الذهب كإحتياطي مهم في البنك المركزي كسياسة نقدية واستراتيجية ضمان.
وأشار إلى أن اميركا تتصدر قائمة دول العالم الأكثر حيازة للذهب.
وارتفعت قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي الأردني خلال العام الماضي بمقدار 470 مليون دينار أو ما نسبته 89 %، وبلغت قيمة هذه الأونصات 997.9 مليون دينار في نهاية 2015 مقارنة مع 528 مليون دينار نهاية العام قبل الماضي.
