- لن يكون لدينا تنمية حقيقيّة دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص.
- ضرورة انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان وسياسات التشغيل لرفع مستوى تمكين المرأة الأردنية اجتماعياً واقتصادياً.
- ننظر بقلق الى الإقبال المتزايد من المؤمّن عليهن الأردنيات على صرف تعويض الدفعة الواحدة..
- 8530 مؤمن عليها أردنية صرفن تعويض دفعة واحدة لعام2015 مما يحدّ من حصولهن على راتب التقاعد.
وأوضحت رئيسة فرع الاتحاد النسائي الأردني في محافظة الطفيلة خولة الكلالدة أن استمرار اشتراك المؤمّن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً؛ لما يُشكّله لها من حماية عند شيخوختها، أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزّز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيّتها بما يعود عليها وعلى المجتمع بأسره بالنفع.
وتحدّث في الجلسة الحوارية مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكّد بأنه لن يكون لدينا تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة، حيث لا بدّ من انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان
وسياسات التشغيل لرفع مستوى تمكين المرأة الأردنيّة وحمايتها، إضافةً إلى ضرورة وجود سياسات فاعلة للدّمج الاجتماعي، موضحاً بأن قانون الضمان الاجتماعي جاء منسجماً مع النوع الاجتماعي، في تطلّعه لتمكين المرأة وحمايتها من الفقر.
وأشار الصبيحيإلى أن دعم مشاركة المرأة الأردنيّة في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمّن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي وضمان الأجور العادلة، مما يُسهم في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنيّة، مبيّناً أن معدّل البطالة بين الإناث يبلغ ضعفي البطالة بين الذكور، إذْ تزيد بطالة الإناث على (22%) فيما هي بالنسبة للذكور (11%).
وأضاف بأن الضمان الاجتماعي الأردني يشتمل على منظومة تأمينات أساسية مهمّة لكل إنسان عامل ذكراً كان أم أنثى، وهو ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسيّة، والغاية هي توفير الحماية الاجتماعيّة للجميع، مؤكّداً أنه لم يعد مقبولاً بقاء أي عاملة أو عامل في القطاع الخاص أو العام خارج مظلة الضمان الاجتماعي باعتبار الضمان الركيزة الأساسيّة للحماية الاجتماعيّة، ولا يقتصر دوره على مواجهة المخاطر الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وإنما يمتدّ إلى تحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي والحقوق الاجتماعيّة، وبالتالي؛ أصبحت الحماية ضرورة من ضرورات تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الانتساب الاختياري مكّن أكثر من (5500)سيّدة أردنيّة من الحصول على رواتب تقاعديّة من الضمان حتى الآن، وأن ما يزيد على (20)ألف مشتركة استفدّن من تأمين الأمومة بمبلغ إجمالي زاد على (24)مليون دينار.
وأكّد بأنه كلّما توسّعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين والحدّ من الفقر والبطالة في المجتمع، حيث أن الضمان غطّى تراكمياً (2.7)مليون شخص، ومظلته تغطي حالياً أكثر من (70%)من المشتغلين، مشدّداً على ضرورة استمرار المرأة الأردنية بالاشتراك بالضمان إلى حين استحقاقها لراتب التقاعد، وأننا ننظر بقلق بالغ لإقبال الكثير من المشتركات الأردنيات على صرف تعويض الدفعة الواحدة من الضمان لا سيّما وأن عام 2015شهد صرف تعويض الدفعة الواحدة لـ (8530)مؤمن عليها أردنية..!
كما تحدّثت في الجلسة مديرة إدارة فرع ضمان الحسين في المؤسسة مي القطاونةعن "المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي"، التي أكّدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، مؤكّدة بأن راتب المرأة المتوفاة، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي، أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورّث كاملاً كما راتب الرّجل، وبالتالي؛ فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بالشروط ذاتها التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل، مع التأكيد أن الرّاتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل، أو لعدم ثبوت عجزه.
وقدّمت القطاونةعرضاً لكافة الرواتب التقاعديّة التي تضمّنتها التأمينات المطبّقة في المؤسسة، موضّحة أهميتها، وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها.
من جهة أخرى قدّم مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي شرحاً عن الاشتراك الاختياري، موضحاً أن هذا الاشتراك مكَن عدداً كبيراً من المشتركات اللواتي لهن فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، واستعرض الأسس والآليات المتعلقة بهذا الاشتراك، مشيراً بأنالخدمات الالكترونية الجديدة التي أطلقتها المؤسسة تمكّن كل ربَّة منزل، سواء كانت مقيمة داخل المملكة أو خارجها من التقدُّم بطلب الانتساب الاختياري إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.joدون الحاجة لمراجعة فروع ونوافذ المؤسسة.
