اخبار البلد

دعا مستثمرون في قطاع الإسكان امانة عمان إلى إعادة فتح ابوابها للمستثمرين في القطاع والبُعد عن الخلافات بوجهات النظر بما يخدم مدينة عمان بالدرجة الاولى.

وطالبوا في احاديث لـ»الرأي» بالبُعد عن اية خلافات بوجهات النظر بين المستثمرين وامانة عمان، داعين إلى اعادة تطبيق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال وقت سابق والقاضية بالتعاون مع المستثمرين في القطاع يما يخدم مصلحة كافة الاطراف.

وحسب تقرير دائرة الاراضي والمساحة الشهري فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 1.46 مليار دينار بارتفاعٍ بلغت نسبته %6 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي 549 مليون دينار تقريبا بارتفاعٍ بلغت نسبته 3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2015

وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان المستثمرين في قطاع الاسكان وامانة عمان يعملون باتجاه واحد ويجب على امانة عمان اعادة فتح ابوابها امام المستثمرين والعمل بمرونة في منح التراخيص وتطبيق قانون الابنية بما يخدم مصلحة كافة الاطراف.

ولفت إلى ان عدم تطبيق قانون الابنية المعمول به والمزاجية في تطبيق الانظمة المعمول بها أضر بمصالح المستثمرين وانعكس على قطاع الاسكان بشكل سلبي، مطالبا امانة عمان باعادة فتح ابوابها للمستثمرين بما يخدم مدينة عمان بالدرجة الاولى ويعيد انعاش القطاع الذي شهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة.

وبين العمري ان «خلاف وجهات النظر بين المستثمرين وامانة عمان يأتي في عدم منح التراخيص الامر الذي انعكس على الاستثمار في القطاع العقاري».

ودعا المستثمر في قطاع الاسكان المهندس محمود السعودي امانة عمان الى انهاء الخلاف ما بين الأمانة والمستثمرين واعادة تطبيق القوانين المعمول بها بما يخدم مدينة عمان وجماليتها.

واشار الى ان مصلحة مدينة عمان تأتي بالدرجة الاولى بعيدا عن اية خلافات شخصية، مطالبا الامانة بتطبيق باعادة فتح ابوابها امام المستثمرين وتطبيق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال وقت سابق والقاضية بالتعاون مع المستثمرين في القطاع.

ووصف المستثمر في قطاع الاسكان منير ابو العسل وجود خلافات بين المستثمرين وامانة عمان بـ»الوضع غير الطبيعي»، موضحا ان الخلاف الذي طرأ بين الطرفين هو على اختلاف وجهات النظر بتطبيق القوانين.

ودعا لامانة الى اعادة فتح ابوابها امام المستثمرين لخدمة الصالح العام والبعد عن اية خلافات شخصية قد نشبت خلال وقت سابق واعادة تطبيق قانون الابنية وفتح باب الحوار مع المستثمرين.