نصت تدابير قانونية بريطانية جديدة بدأ تطبيقها الاثنين على امكانية احالة مدراء البنوك الى السجن في حال ارتكابهم اخطاء تؤدي الى افلاس مؤسساتهم.

وتأتي التدابير ضمن اطار سلسلة اجراءات تهدف الى تحميل العاملين في القطاع البنكي مباشرة مسؤولية اي تقصير محتمل تجنبا لما حدث في لندن خلال الازمة المالية الدولية 2008-2009.

وبموجب ذلك، يحكم على مدير بنك او مؤسسة مالية كبيرة بالسجن مدة سبع سنوات في حال ثبت انه اتخذ "قرارا أدى الى إفلاس المؤسسة" أو أنه "كان يدرك ان القرار يتضمن خطرا قد يؤدي الى الإفلاس"، حسب ما اعلنت دائرة الخزانة في بيان.

وقال وزير المالية جورج اوزبورن في البيان ان "هذه الحكومة استخلصت العبر من الماضي".

وتندرح التدابير الجديدة ضمن تبني قانون الاصلاح البنكي الصادر في كانون الاول/ديسمبر 2013 وتمت مناقشته مدة ثلاث سنوات وهو من ضمن الاجراءات الرئيسية التي اتخذت لاستخلاص العبر من الازمة المالية.

وبدأ ايضا الاثنين تطبيق ملحق تابع لهذه التدابير. ويهدف الملحق بعنوان "كبار المسؤولين ونظام المصادقة"، الى التعرف على تراتبية المسؤوليات داخل المؤسسات المالية بشكل يمكن معه تحديد الاشخاص المذنبين عند الحاجة.

ويتضمن النص النهائي الذي اصدرته دائرة الخزانة فرض "واجب المسؤولية" على مدراء المؤسسات المالية بحيث يصبح بموجب هذا النص لزاما على المدراء ان "يأخذوا كل الاجراءات العقلانية لتحاشي حصول اي انحرافات للقوانين".

واوضح النص الجديد انه "يعود الى المدققين ان يثبتوا ان المسؤول الكبير لم يقم بواجبه في هذا المجال".