اخبار البلد

قالت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل "غاز العدو احتلال"، إن هناك "عدّة دلائل" على أن شركة مقاولات "قد تكون ضالعة في بناء وتنفيذ خط أنابيب الغاز"، الذي سيتم استخدامه لضخ الغاز المستورد لشركة البوتاس العربية.

وقالت الحملة، في بيان لها أمس، إنها قامت بالاتصال بمدير عام الشركة المذكورة لطلب لقاء لتوضيح الأمر، "إلا أن المدير، وهو عضو في نقابتي المهندسين والمقاولين، رفض الحديث أو لقاء وفد من الحملة، بدعوى أن الشركة لا علاقة لها بالسياسة"، بحسب بيان الحملة.

وبينت الحملة أنها خاطبت منذ 3 أشهر، نقيبي المهندسين والمقاولين للتحقيق بهذا الأمر، نظراً لما وصفته الحملة بأنه "خرق هذه الشركة ومالكيها لقرارات الهيئات العامة للنقابات المهنية، القاضية برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وحظر التعامل معه، وتم إرفاق الوثائق ذات العلاقة بالمخاطبات، إلا أن أي تحقيق لم يُفتح من قبل النقابتين حول هذا الأمر".

وكانت شركة البوتاس العربية وتابعتها شركة البرومين الأردنية، قد وقعتا أوائل العام 2014 مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز من حقل "تامار" الذي تسيطر عليه إسرائيل في البحر الابيض المتوسط، بحيث يتم استيراد الشركتين لـ1.8 مليار متر مكعب من الغاز، لمدة 15 عاماً، مقابل 500 مليون دولار.

وفي السياق، رأت الحملة أن قيام شركات محلية بتنفيذ أعمال مرتبطة باستيراد الغاز من إسرائيل "يعتبر تطبيعاً سافراً ودعماً مالياً واقتصادياً للكيان الصهيوني، وآلته العدوانية الحربيّة والاستيطانية، وتسهيلاً لهيمنته على قطاعات الصناعة المحلية، وعلى أمن الطاقة (...)".

وجددت الحملة رفضها للاتفاقية الموقعة بين شركة البوتاس مع اسرائيل لاستيراد الغاز، مطالبة بإلغائها.

ودعت الحملة، التي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية وشعبية، جميع الشركات الوطنية إلى "رفض التطبيع مع العدو الصهيوني".

إلى ذلك، جددت نقابة المهندسين أمس موقفها "الرافض جملة وتفصيلا" لتوقيع اتفاقية شراء الغاز مع الكيان الصهيوني، مؤكدة أن "الاتفاقية تدخل التطبيع إلى منزل كل أردني وتشكل تحديا لمشاعر المواطنين". وأضافت، في تصريح صحفي، أن "شراء الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال مرفوض ولا مبرر له، خاصة وأنه يدعم الاقتصاد الصهيوني، ويضع ملف الطاقة في المملكة بيد غول لا يلتزم بأي تعهدات او اتفاقيات".

وعولت النقابة على مجلس النواب باعتباره ممثلا للشارع الأردني "في رفض اتمام الاتفاقية".

وأكدت النقابة أنها "تقوم بعمل كافة الإجراءات، التي من شأنها منع منتسبيها من القيام بأي نشاط تطبيعي، ان ثبت ذلك بالأدلة القاطعة"