اخبار البلد

وقعت غرفتا صناعة الاردن وعمان وغرفتا تجارة الاردن وعمان مع دائرتي مراقبة الشركات وضريبة الدخل والمبيعات مذكرة تفاهم لمعالجة سجل الشركات المتوقفة.

وتهدف مذكرة التفاهم الى البدء باجراءات سريعة لمعالجة سجل الشركات المتوقفة عن النشاط، والتي تحمل رقما ضريبيا دون ان تمارس العمل أو تلك المسجلة والتي مارست العمل لفترة محدودة وانقطعت عن مراجعة الدوائر الرسمية، مما أثر على قيود وسجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من حيث نسب الالتزام والمتابعة وفرض الضرائب والغرامات.

ووقع المذكرة كل من رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ورئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي والنائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد. و عن الجانب الحكومي كل من مراقب عام الشركات الدكتور عمر الزعبي ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ومدير السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ناصر الحوامدة.

وسيتم بموجب المذكرة، تشكيل فريق عمل لدراسة أوضاع هذه الشركات من خلال مراجعة أسماء الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتي تحمل رقم ضريبي وغير الملتزمة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتقديم اقرارات ضريبية وكذلك الشركات المسجلة لدى الوزارة ولم تمارس العمل، وكذلك الشركات التي لم تقوم بتجديد رخصة العمل.

وبموجب مذكرة التفاهم تتعهد غرف الصناعة والتجارة بتزويد وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بكامل المعلومات المتوفرة عن الشركات المرفقة في القوائم المسجلة على مستوى المملكة من حيث ممارسة العمل من عدمه أو الحصول على رخص المهن من عدمه ولتاريخ آخر رخصة مهن صادرة للشركة وعناوين الشركات وهل يوجد مقر للشركة أم لا ومن خلال قاعدة بيانات المعلومات المتوفرة لديهم، وكذلك اجراء الاتصال مع كل من الشركات التي تبين لها مقر وعنوان لديهم لحثهم على مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتصويب اوضاعهم الضريبية.

بدروة قال مراقب عام الشركات الدكتور عمر الزعبي ان الدائرة تلقت خلال العام الماضي 11 قائمة تتضمن حوالي 3 الاف شركة لوضعها في سجل الشركات المتوقفة، مؤكدا اهمية هذه المذكرة لتصحيح سجل الشركات ومعرفة الارقام الحقيقة للشركات التي تمارس العمل.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ان لدى دائرة ضريبة الدخل 19 الف شركة مساهمة و45 الف شركة تضامن انقطعت منذ سنوات عن مراجعة الدوائر واقرار بياناتها المالية.

وبين صابر ان الاجراء المطلوب من قبل «مراقبة الشركات» هو تعليق الشركات التي انقطعت عن مراجعة الدائرة منذ سنوات وذلك تجنبا لفرض من الغرامات والضرائب على تلك الشركات.

واوضح ان اعداد الشركات التي يتم الاعلان عنها والتي تصل الى 80 الف شركة تعبر فقط عن ما هو مسجل لدى سجلات الدوائر الرسمية الان هذه الارقام تختلف كليا على ارض الواقع من حيث عدد الشركات التي تماس العمل.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان لدى غرفة تجارة عمان حوالي 79 الف مؤسسة غير عاملة، مبينا ان الهدف من المذكرة تشكيل لجنة لدراسة هذه المؤسسات لمعالجتها اما من خلال شطبها او ايقافها، مؤكدا على ضرورة دعم اللجنة المشكلة من اجل تصحيح الوضوع القائم في السجلات.

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان المذكرة تعتبر بداية لعمل تصحيحي من اجل فلترة الشركات وعكس العدد الفعلي للشركات العاملة بالمملكة.

وبين النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان ان القطاع الخاص يعاني من هذه المعضلة منذ عشرات السنوات مؤكدا اهمية معالجة اجراءات الشركات المتوقفة عن العمل.

واكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ضروة العمل على التخلص من الشركات المتوقفة عن العمل، مبينا ان لدى الغرفة حوالي 17 الف شركة صناعية لم تجدد اشراكاتها منذ عام 1994.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب عبد الرحيم البقاعي ان معالجة سجل الشركات المتوقفة امر في غاية الاهمية ويساعد في اعطاء ارقام حقيقة عن واقع الشركات والمؤسسات التي تمارس عملها خصوصا امام الجهات الدولية.

ودعا البقاعي الى ضرورة ابرام اتفاقية بين الغرفة التجارية والصناعية مذكرة تفاهم مماثلة مع دائرة الجمارك العامة.