أعدت هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع كل بورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية، مشروع تعليمات جديدة، تسمح بتداول الاوراق المالية غير المدرجة في بورصة عمان.
وتم تعديل تعليمات الادراج في البورصة بما ينسجم مع هذه التعليمات، اضافة الى تعديل تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة محمد الحوراني، انه سيتم وفق هذه المشاريع إنشاء سوق خاص لتداول الأوراق المالية غير المدرجة، بحيث يتم التداول فيه بأسهم جميع الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة والمركز وغير مدرجة أو متداولة في البورصة، مع استمرار الزامها بالافصاح عن البيانات المالية وفق تعليمات الافصاح المعمول بها.
واضاف بان من شان انشاء هذا السوق اتاحة الفرصة لمساهمي الشركات الملغي ادراجها والموقوفة عن التداول لبيع اسهمهم بناءً على قوى العرض والطلب ومن خلال الوسطاء، كما سيسمح للمستثمرين بشراء اسهم هذه الشركات، حيث ان الوضع الحالي يمنع تداول هذه الاسهم بيعاً او شراءً ،كما ان التداولات التي ستتم في هذا السوق ستكون مفصولة عن التداولات التي تتم على الاوراق المالية المدرجة في البورصة ولن تؤثر على الارقام القياسية التي تحتسبها البورصة.
ويهدف هذا التعديل الى ان تكون الشركة المدرجة رسمياً في البورصة ذات ملاءة مالية جيدة ومستوى افصاح عالي، وهذا الامر ينسجم مع افضل الممارسات العالمية التي تضع شروطاً للادراج تسعى الشركات لتحقيقها من اجل الحصول على مزايا الادراج في سوق مالي مرخص.
علماً بانه سيتم وفقاً لهذا التعديل الغاء السوق الثالث بعد مضي عام كامل على نفاذ التعديلات الجديدة، حيث سيتم النظر الى وضع الشركات المدرجة في هذا السوق بذلك التاريخ، ويتم نقل الشركات التي حققت شروط الادراج في البورصة الى السوق الثاني والغاء إدراج الشركات المتبقية ونقل التداول بأسهمها الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة المنشأ حديثاً.
واوضح الحوراني بان مشروع التعديل يتضمن إعادة النظر بموضوع التدابير التي يتم اتخاذها بحق الشركات التي لا تفصح عن بياناتها المالية السنوية والمرحلية خلال المدة القانونية المحددة للإفصاح، بحيث يتم وقف أسهم الشركات والتي لم تقم بالإفصاح عن بياناتها المالية السنوية والمرحلية عن التداول اعتباراً من اخر تاريخ محدد للافصاح عن البيانات المالية وفق التشريعات المعمول بها ولحين الافصاح التام عن تلك البيانات، ويهدف مشروع التعديل الى زيادة الوعي بأهمية الافصاح عن المعلومات في مجال الاسواق المالية حيث ان الممارسات العالمية تستلزم توفير المعلومة عن الورقة المالية المدرجة كشرط للسماح بتداولها بين جمهور المستثمرين.
وافاد ان مشروع التعديل سيسمح بإدراج وتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة وأسناد القرض الصادرة عنها وذلك تماشياً مع قانون الشركات المعمول به الذي اعتبر أن الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة الخاصة أوراق مالية يجوز للشركة ان تطلب إدراجها وتداولها بالسوق، ومن شان هذا التعديل اضافة اوراق مالية جديدة للسوق تزيد من سيولته وتزيد من عدد المستثمرين فيه، لا سيما وان هنالك حوالي الف شركة مساهمة خاصة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات وقد اشترط مشروع التعديل عدة شروط في الشركات المساهمة الخاصة التي ترغب بادراج اوراقها المالية في البورصة وذلك بهدف استقطاب الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة والتي ستشكل فرصاً استثماريةً جذابة.
وذكر الحوراني بانه وايماناً من الهيئة بالنهج التشاركي مع الاطراف ذوي العلاقة، فقد تم وضع المقترحات على الموقع الالكتروني للهيئة كما تم طرحها على كل أطراف سوق رأس المال من مستثمرين ووسطاء وشركات مدرجة واي جهات مهتمة لإبداء آرائهم في التعديلات المقترحة، وذلك للإحاطة بها وأخذ ما يمكن منها بعين الاعتبار قبل إصدار التعليمات الجديدة بصورتها النهائية.