كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن إيرادات المملكة من السياحة العلاجية انخفضت في العام الماضي بنسبة 15 %، لتبلغ 1.02 مليار دولار، مقارنة مع العام الذي سبقه.
وعزا الحموري هذا التراجع إلى انخفاض أعداد السياح القادمين بغرض العلاج في المملكة، نظرا لعدة أسباب أهمها المنافسة الشديدة مع المقاصد السياحية المجاورة كتركيا ومصر وتونس.
وأشار إلى أن أعداد السياح الذي قدموا إلى المملكة بقصد العلاج بلغ في العام الماضي نحو 225 ألف سائح، مقارنة مع نحو 250 ألفا في 2016.
وبين أن الاجراءات الأمنية المشددة على بعض الجنسيات التي تفضل أن تقصد الأردن للعلاج كالليبية واليمنية والعراقية والسورية أدت إلى انخفاض ايرادات هذا القطاع المهم.
وأضاف أن زيادة الضريبة على المستشفيات الخاصة إلى 20 %، بالاضافة إلى أسعار الكهرباء والمياه المرتفعة تعتبر من أهم التحديات التي تواجه القطاع وتمنعه من خفض أسعاره لتكون منافسة مع المقاصد المجاورة.
ولفت إلى أن العروض التي تقدمها تلك المقاصد والتسهيلات ليس فقط للمرضى، وإنما للمرافقين معهم كتخفيض أسعار التذاكر والإقامة في الفنادق يشجعهم للذهاب إليها.
ورجح الحموري أن تواصل ايرادات السياحة العلاجية تراجعها خلال العام الحالي أيضا في حال لم تتدخل الحكومة ممثلة بوزارة السياحة والداخلية لتسهيل دخول السياح.
من جهته، أكد وزير السياحة نايف حميدي الفايز عدم وجود اي تقصير يذكر من قبل الوزارة وهيئة تنشيط السياحة فيما يخص السياحة العلاجية والترويج لها، مبينا أن الوزارة والهيئة أعدت برامج لتنشيط حركة السياحة العلاجية في المملكة خلال الفترة المقبلة.
وبين الفايز أن تحويل بعض الجنسيات التي كانت غير مقيدة وإدراجها ضمن قائمة الجنسيات المقيد دخولها المملكة أحد اسباب تراجع حركة السياحة العلاجية في المملكة الا انه ليس السبب الوحيد لتراجعها؛ حيث هنالك ايضا دور كبير على القطاع الخاص في مساعدة ومساندة الوزارة وهيئة تنشيط السياحة في الترويج للسياحة العلاجية في المملكة.
وأشار الى ان الوزارة تعمل وبشكل دائم وبالتنسيق مع الجهات المعنية لاعادة بعض الجنسيات المقيدة الى قائمة الجنسيات غير المقيدة.
وأضاف الفايز أن هنالك بعض الجنسيات العربية مقيد دخولها المملكة، نتيجة الظروف التي تمر بها بلادهم، لافتا الى ان الوزارة تدرس مخاطبة الجهات المعنية لإعادة ادراجها في قائمة الجنسيات غير المقيدة بهدف زيادة تنشيط حركة السياحة العلاجية.
وطالب الفايز بضرورة وجود تشاركية في العمل التسويقي والترويجي للسياحة في المملكة بين القطاعين العام والخاص، وأن أي مقترح من شأنه زيادة الحركة السياحية في المملكة بغض النظر عن نوع السياحة هو مرحب به.
بدورها؛ اتفقت وزير السياحة الأسبق مها الخطيب، مع سابقيها، مؤكدة أن أحد أسباب تراجع السياحة العلاجية يكمن في التقييد على الجنسيات وعدم تقديم التسهيلات لهم ولكن هناك أسباب أهم برأيها.
وبينت الخطيب أنه عندما بلغت السياحة العلاجية أوجها في الأردن كان هناك حديث عن بعض التجاوزات من بعض المستشفيات والأطباء بالمغالاة والاستغلال بأسعار العلاج أو المتطلبات الأخرى من مختبرات وصور أشعة.
وأشارت إلى أن وجود "السمسرة" في هذا القطاع من قبل بعض الأطباء بالاتفاق مع أصحاب سيارات أجرة لإحضار المرضى لهم أدى إلى تنفير بعض الجنسيات وهروبها لمقاصد علاجية أخرى.
وقالت الخطيب إن "السمسرة في قطاع السياحة العلاجية يبدأ من بعض المكاتب السياحية التي تحضر هذا النوع من السياحة وتنتهي بسائقي التكاسي".
وبينت أن هناك سببا آخر لتراجع هذه السياحة؛ وهي عدم استقبال بعض المستشفيات والمراكز الطبية لمرضى من جنسيات معينة بعد تراكم الديون عليهم، وعدم دفعهم لمستحقات علاجية من حكومة بلادهم.
ورأت مها أنه يجب أن يكون هناك ضبط لهذا القطاع المهم ورقابة من قبل نقابة الأطباء وجمعية المستشفيات الخاصة، مشيرة إلى ضرورة إقرار قانون المساءلة الطبية.
وأشارت إلى أنه رغم تقدم الأردن في مجال السياحة العلاجية وسمعة الأطباء الجيدة في المملكة، إلا أن هذا غير كاف في حال أصبح الطب تجاريا وليس مهنيا.
وعزا الحموري هذا التراجع إلى انخفاض أعداد السياح القادمين بغرض العلاج في المملكة، نظرا لعدة أسباب أهمها المنافسة الشديدة مع المقاصد السياحية المجاورة كتركيا ومصر وتونس.
وأشار إلى أن أعداد السياح الذي قدموا إلى المملكة بقصد العلاج بلغ في العام الماضي نحو 225 ألف سائح، مقارنة مع نحو 250 ألفا في 2016.
وبين أن الاجراءات الأمنية المشددة على بعض الجنسيات التي تفضل أن تقصد الأردن للعلاج كالليبية واليمنية والعراقية والسورية أدت إلى انخفاض ايرادات هذا القطاع المهم.
وأضاف أن زيادة الضريبة على المستشفيات الخاصة إلى 20 %، بالاضافة إلى أسعار الكهرباء والمياه المرتفعة تعتبر من أهم التحديات التي تواجه القطاع وتمنعه من خفض أسعاره لتكون منافسة مع المقاصد المجاورة.
ولفت إلى أن العروض التي تقدمها تلك المقاصد والتسهيلات ليس فقط للمرضى، وإنما للمرافقين معهم كتخفيض أسعار التذاكر والإقامة في الفنادق يشجعهم للذهاب إليها.
ورجح الحموري أن تواصل ايرادات السياحة العلاجية تراجعها خلال العام الحالي أيضا في حال لم تتدخل الحكومة ممثلة بوزارة السياحة والداخلية لتسهيل دخول السياح.
من جهته، أكد وزير السياحة نايف حميدي الفايز عدم وجود اي تقصير يذكر من قبل الوزارة وهيئة تنشيط السياحة فيما يخص السياحة العلاجية والترويج لها، مبينا أن الوزارة والهيئة أعدت برامج لتنشيط حركة السياحة العلاجية في المملكة خلال الفترة المقبلة.
وبين الفايز أن تحويل بعض الجنسيات التي كانت غير مقيدة وإدراجها ضمن قائمة الجنسيات المقيد دخولها المملكة أحد اسباب تراجع حركة السياحة العلاجية في المملكة الا انه ليس السبب الوحيد لتراجعها؛ حيث هنالك ايضا دور كبير على القطاع الخاص في مساعدة ومساندة الوزارة وهيئة تنشيط السياحة في الترويج للسياحة العلاجية في المملكة.
وأشار الى ان الوزارة تعمل وبشكل دائم وبالتنسيق مع الجهات المعنية لاعادة بعض الجنسيات المقيدة الى قائمة الجنسيات غير المقيدة.
وأضاف الفايز أن هنالك بعض الجنسيات العربية مقيد دخولها المملكة، نتيجة الظروف التي تمر بها بلادهم، لافتا الى ان الوزارة تدرس مخاطبة الجهات المعنية لإعادة ادراجها في قائمة الجنسيات غير المقيدة بهدف زيادة تنشيط حركة السياحة العلاجية.
وطالب الفايز بضرورة وجود تشاركية في العمل التسويقي والترويجي للسياحة في المملكة بين القطاعين العام والخاص، وأن أي مقترح من شأنه زيادة الحركة السياحية في المملكة بغض النظر عن نوع السياحة هو مرحب به.
بدورها؛ اتفقت وزير السياحة الأسبق مها الخطيب، مع سابقيها، مؤكدة أن أحد أسباب تراجع السياحة العلاجية يكمن في التقييد على الجنسيات وعدم تقديم التسهيلات لهم ولكن هناك أسباب أهم برأيها.
وبينت الخطيب أنه عندما بلغت السياحة العلاجية أوجها في الأردن كان هناك حديث عن بعض التجاوزات من بعض المستشفيات والأطباء بالمغالاة والاستغلال بأسعار العلاج أو المتطلبات الأخرى من مختبرات وصور أشعة.
وأشارت إلى أن وجود "السمسرة" في هذا القطاع من قبل بعض الأطباء بالاتفاق مع أصحاب سيارات أجرة لإحضار المرضى لهم أدى إلى تنفير بعض الجنسيات وهروبها لمقاصد علاجية أخرى.
وقالت الخطيب إن "السمسرة في قطاع السياحة العلاجية يبدأ من بعض المكاتب السياحية التي تحضر هذا النوع من السياحة وتنتهي بسائقي التكاسي".
وبينت أن هناك سببا آخر لتراجع هذه السياحة؛ وهي عدم استقبال بعض المستشفيات والمراكز الطبية لمرضى من جنسيات معينة بعد تراكم الديون عليهم، وعدم دفعهم لمستحقات علاجية من حكومة بلادهم.
ورأت مها أنه يجب أن يكون هناك ضبط لهذا القطاع المهم ورقابة من قبل نقابة الأطباء وجمعية المستشفيات الخاصة، مشيرة إلى ضرورة إقرار قانون المساءلة الطبية.
وأشارت إلى أنه رغم تقدم الأردن في مجال السياحة العلاجية وسمعة الأطباء الجيدة في المملكة، إلا أن هذا غير كاف في حال أصبح الطب تجاريا وليس مهنيا.
