حين تكون لدى احدهم معلومة سرية عن ارباح مبهرة لشركة ما فيشتري قبل اعلان المعلومة، ثم يبيع ويربح يسمى بالمتداول الداخلي، وهو من الممارسات المحظورة في الاسواق المالية لأنك تستغل معلومة غير مفصح عنها، وغير متاحة للعموم.
هيئة الاوراق المالية في الامارات اكتشفت عددا كبيرا من المخالفات ذات العيار الثقيل في العام 2015 وصل ل32 مخالفة ،منها 20 حالة تداول داخلي،9 حالات تلاعب من قبل شركات الوساطة، ثلاث حالات تداول استباقي،ومعنى الاستباقي ان يكون لدى الشخص مثلاً معلومات عن اوامر شراء كميات كبيرة من سهم معين ستؤدي بسبب حجمها لارتفاع سعره فيستبق غيره ويشتري بالسر، وينتظر الارتفاع ليبيع محققاً ربحاً طائلاً غير قانوني يستحق العقوبة.
انواع المخالفات في الاسواق المالية كثيره و تمارس الاف المرات على امتداد العام، اخطرها التعاملات الداخلية وهي الاشهر والاكثر صعوبة في الاثبات والتتبع،وتحتاج لجهد استخباراتي وبنك معلومات لاكتشافها، وهي تعني ان يعلم احدهم ان شركة ما ستوزع ارباحاً تفوق التوقعات ،عندها سيكون واثقاً ان السهم سيشهد ارتفاعا شاهقاً فيشتري مسبقاً، ويبيع بمجرد الاعلان وحصول الارتفاع الذي قد يصل لنسبة 5% في اليوم الواحد ،محققاً عائداً يومياً يفوق بأضعاف عائد الوديعة البنكية في سنة كاملة والتي لا تزيد عن 2%.
ذات المثال ينطبق في حالة الخسائر المفاجئة، حيث يستطيع المطلع الداخلي على معلومة الخسارة ان يبيع مسبقاً قبل الاعلان فيتجنب الخسائر دون غيره من الكثيرين الذين تنخفض قيمة اسهمهم ومدخراتهم ، و صغار المستثمرين محدودي المدخرات دائماً هم الاشد تضرراً،كونهم ضعيفي النفوذ، لا يستطيعون الولوج للمعلومات الهامة و معرفة الخبايا.
هيئه الاوراق المالية في الاردن هي جهة رقابية ،مطلوب منها الاضطلاع بدور الحماية الحريصة دون تشدد منفر للاستثمار، فعليها التنسيق مع البورصة والاعتماد على انظمة ذكية تكشف التعاملات الداخلية والاستباقية وغيرها من المخالفات الاكثر ضرراً بالاستثمار،والتي يستطيع البعض من ورائها جني الاموال الطائلة اذا كان هناك تراخ في اي سوق مالية عن متابعتها.
الهيئة ليست جهة تشريعية فحسب،بل والاهم رقابية حمائية ، وهو الدور الذي كان غائباً وما زال، بدليل وفق التقارير المنشورة على امتداد السنوات الطوال انه تم كشف حالة تعامل داخلي واحدة فقط !