وطالبت الشركات وزير السياحة والأثار بسحب النظام من ديوان التشريع والرأي لما فيه من ظلم واضح على شركات الحج والعمرة ما يعيق الاستثمار في المملكة.

أمين السر والناطق الإعلامي للجنة السياحة الدينية الممثلة لشركات الحج والعمرة كمال ابو ذياب قال ان الشركات ستلجأ الى التصعيد والاعتصام في حال عدم نجاح الجهود الذي يبذلها رئيس لجنة السياحة النيابية النائب امجد مسلماني لعقد لقاء مع وزير السياحة والآثار لمطالبته بسحب مشروع النظام من ديوان التشريع والرأي .

وبحسب ابو ذياب فان الاعتراض على مواد القانون تتركز في النقاط التي تجاوزها النظامين وهي (الاعتراض على رفع رسوم التراخيص لوزارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر بنسبة 333 % الامر المرفوض في ظل تردي واقع شركات السياحة والسفر والحديث من قبل رئيس الوزراء بدعم القطاع السياحي ) ، و(رفع رسوم على تراخيص الفروع وفرض كفالات جديدة عليها وبقيم كبيرة ) .

و (رفض وزارة السياحة والآثار قبول الكفالة المشتركة لوزارتي السياحة والأوقاف بعد ان تم الاتفاق على دمج الكفالتين فيما لم يرد ذكر الدمج في مشروع النظام الجديد ).

و(وضع قيود لتملك الحافلات لشركات الحج والعمرة ،رغم أن الهيئة العامة للجمعية وافقت على حق تملك حافلتين لكل مكتب سياحي .

وطالب ابو ذياب ان تتبع شركات الحج والعمرة لجهة واحدة وليس لجهتين هما وزارتا السياحة والآثار والاوقاف في اطار تكييف قانوني جديد لوضع شركات الحج والعمرة بالتبعية والرسوم والكفالات .