حذرت جهات حكومية وخاصة من شراء سلع وخدمات يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونها لا تملك صفة قانونية لمزاولة مثل هكذا نشاط، خاصة وأن القوانين تنظم هذه المهنة وتضع شروطا عدة من بينها استصدار سجل تجاري.
وأوضح هؤلاء لـ"الغد" ان هنالك جهات تقوم بالترويج لسلع وخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، توتير، انستغرام، غيرها)، دون أن تمتلك صفة قانونية تؤهلها لممارسة النشاط التجاري من حيث حصولها على الترخيص واجراءات بدء العمل.
واكدوا ان التعامل من تلك الجهات يفقد المواطن حقه عند الشراء من هذه الجهات التي قد تبيع سلعا غير صالحة أو مقلدة أو مغشوشة.
يشار أن عمليات البيع الإلكتروني تتركز في تداول سلع عدة اهمها الالبسة والساعات والعطور والتحف.
بدوره، قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن أن المؤسسة قامت بالتواصل مع عدد من صفحات من يقوم بالترويج لبيع سلع عبر مواقع التواصل الاجتماعية، حيث تبين انها تعرض سلعا مقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وبين الزبن أن السلع التي يتم عرضها تدخل السوق المحلية بطرق غير قانونية، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه الصفحات تجنبا للتعرض لممارسات الغش والخدع.
وأكد الزبن ان المؤسسة وجدت لخدمة المواطنين وحمايته من خلال منع تداول سلع ومنتجات مخالفة للمواصفات تلحق الضرر بالمواطنين.
وأكد الزبن أن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ، تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق، للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها للسوق المحلية، والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
وبين الزبن أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل يروج لبيع سلعة او خدمة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
وقال المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ان الوزارة تراقب باستمرار نشاط الجهات التي تقوم بالترويج لسلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البرماوي ان معظم العمليات للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدث من قبل اشخاص وجهات غير مرخصة وليس لديها سجلات حسب الاصول لممارسة النشاط التجاري.
ودعا البرماوي المواطنين إلى ضرورة التأكد من صفة الجهة التي تبيع سلع مواقع التواصل الاجتماعي من حيث وجود سجل تجاري لها وانها مرخصة، وذلك لتجنب الوقوع في احتمال شرائهم لسلع غير صالحة أو مغشوشة أو مقلدة وعدم قدرة المشتري على ضمان حقه.
وشدد على ضرورة ابلاغ الوزارة عن الجهات التي تقوم بالترويج عن بيع سلع ولا تمتلك الصفة القانونية، وذلك لاتخاذ أشد الاجراءات بحقها من خلال صحفة الوزارة على الفيسبوك وبوابتها الإلكترونية وهاتف رقم (5661176/06).
ومع الانتشار الكبير لاستخدامات الإنترنت والهواتف الذكية حول العالم وفي المملكة، تزايد خلال السنوات القليلة الماضية الاقبال على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتسويق منتجات وخدمات عديدة.
وتظهر ارقام غير رسمية بأن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة يقدر بحوالي 6.3 مليون مستخدم، وبان عدد مستخدمي فيسبوك يزيد على 4.1 مليون مستخدم أردني.
وقال ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي ان التعامل مع جهات تروج لبيع سلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا تمتلك الصفة القانونية من حيث التسجيل والتراخيص لها مخاطر عدة، من قبيل تعرض المواطنين لعمليات النصب أو شراء سلع ذات جودة رديئة غير المتفق عليها.
وبين القواسمي ان هنالك آثارا سلبية على القطاع التجارية نتجة انتشار ظهارة البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث المنافسة غير العادلة في ظل ان صاحب المحل يدفع رسوما جمركية وضرائب وبدل ايجارات، على عكس تلك الجهات التي لا تتحمل أي رسوم او ضرائب.
وبين ان السلع التي يتم عرضها تكون في بعض الاحيان سلع مقلدة وبضائعة رديئة وغير مطابقة للمواصفات، مؤكدا أن أصحاب العلامات التجارية يقع عليهم ضرر كبير، كون أكثر السلع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل علامات تجارية عالمية.
ونبه إلى عدم ضمان المواطن حقه في حال تعامل مع أشخاص لا يمتكلون صفة قانونية من حيث التراخيص والسجل تجاري.
ودعا إلى ضرورة تنظيم هذه العملية من خلال ايجاد تشريع واضح يحد من عمليات انتشار عمليات البيع لاشخاص لا يمتلكون صفة قانونية وعلميات مراقبة على هذا المواقع، للتاكد من مصداقيتها وقانونيتها في ممارسة هذا النشاط. وقال نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان ان شراء السلع الكترونيا دون التحقق من الصفة القانوية للشخص لها مخاطر كبيرة على المواطنين من خلال الحصول على سلع غير المتفق عليها او تحمل علامة تجارية مقلدة.
واوضح أن هناك أشخاصا غير مرخصين يقومون بالترويج للسلع على انها علامة تجارية اصلية بأسعار اقل من كلف بيعها محليا، ولكن عند استلامها تكون مقلدة. ودعا إلى ضرورة ايجاد تشريع وضوابط واضحة لتنظيم عمليات الترويج وبيع السلع عبرمواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على مصالح المواطنين والقطاع التجاري. من جانب آخر، دعا خبير تكنولوجيا المعلومات عبدالمجيد شملاوي المواطنين إلى ضرورة التحقق من مصداقية صفحات الأشخاص التي تروج لبيع السلع الإلكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونصح شملاوي المواطنين بمتابعة التعليقات التي تكتب على صفحات من يروج لبيع السلع إلكترونيا كونها تعطي مؤشرا لمن يرغب بالشراء منها بمستوى بموثوقية الخدمة والمنتج الذي يروج عبر هذه الصفحات لجهة المصداقية ومطابقة ما يعرض للواقع.
وأوضح هؤلاء لـ"الغد" ان هنالك جهات تقوم بالترويج لسلع وخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، توتير، انستغرام، غيرها)، دون أن تمتلك صفة قانونية تؤهلها لممارسة النشاط التجاري من حيث حصولها على الترخيص واجراءات بدء العمل.
واكدوا ان التعامل من تلك الجهات يفقد المواطن حقه عند الشراء من هذه الجهات التي قد تبيع سلعا غير صالحة أو مقلدة أو مغشوشة.
يشار أن عمليات البيع الإلكتروني تتركز في تداول سلع عدة اهمها الالبسة والساعات والعطور والتحف.
بدوره، قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن أن المؤسسة قامت بالتواصل مع عدد من صفحات من يقوم بالترويج لبيع سلع عبر مواقع التواصل الاجتماعية، حيث تبين انها تعرض سلعا مقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وبين الزبن أن السلع التي يتم عرضها تدخل السوق المحلية بطرق غير قانونية، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه الصفحات تجنبا للتعرض لممارسات الغش والخدع.
وأكد الزبن ان المؤسسة وجدت لخدمة المواطنين وحمايته من خلال منع تداول سلع ومنتجات مخالفة للمواصفات تلحق الضرر بالمواطنين.
وأكد الزبن أن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ، تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق، للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها للسوق المحلية، والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
وبين الزبن أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل يروج لبيع سلعة او خدمة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
وقال المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ان الوزارة تراقب باستمرار نشاط الجهات التي تقوم بالترويج لسلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البرماوي ان معظم العمليات للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدث من قبل اشخاص وجهات غير مرخصة وليس لديها سجلات حسب الاصول لممارسة النشاط التجاري.
ودعا البرماوي المواطنين إلى ضرورة التأكد من صفة الجهة التي تبيع سلع مواقع التواصل الاجتماعي من حيث وجود سجل تجاري لها وانها مرخصة، وذلك لتجنب الوقوع في احتمال شرائهم لسلع غير صالحة أو مغشوشة أو مقلدة وعدم قدرة المشتري على ضمان حقه.
وشدد على ضرورة ابلاغ الوزارة عن الجهات التي تقوم بالترويج عن بيع سلع ولا تمتلك الصفة القانونية، وذلك لاتخاذ أشد الاجراءات بحقها من خلال صحفة الوزارة على الفيسبوك وبوابتها الإلكترونية وهاتف رقم (5661176/06).
ومع الانتشار الكبير لاستخدامات الإنترنت والهواتف الذكية حول العالم وفي المملكة، تزايد خلال السنوات القليلة الماضية الاقبال على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتسويق منتجات وخدمات عديدة.
وتظهر ارقام غير رسمية بأن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة يقدر بحوالي 6.3 مليون مستخدم، وبان عدد مستخدمي فيسبوك يزيد على 4.1 مليون مستخدم أردني.
وقال ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي ان التعامل مع جهات تروج لبيع سلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا تمتلك الصفة القانونية من حيث التسجيل والتراخيص لها مخاطر عدة، من قبيل تعرض المواطنين لعمليات النصب أو شراء سلع ذات جودة رديئة غير المتفق عليها.
وبين القواسمي ان هنالك آثارا سلبية على القطاع التجارية نتجة انتشار ظهارة البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث المنافسة غير العادلة في ظل ان صاحب المحل يدفع رسوما جمركية وضرائب وبدل ايجارات، على عكس تلك الجهات التي لا تتحمل أي رسوم او ضرائب.
وبين ان السلع التي يتم عرضها تكون في بعض الاحيان سلع مقلدة وبضائعة رديئة وغير مطابقة للمواصفات، مؤكدا أن أصحاب العلامات التجارية يقع عليهم ضرر كبير، كون أكثر السلع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل علامات تجارية عالمية.
ونبه إلى عدم ضمان المواطن حقه في حال تعامل مع أشخاص لا يمتكلون صفة قانونية من حيث التراخيص والسجل تجاري.
ودعا إلى ضرورة تنظيم هذه العملية من خلال ايجاد تشريع واضح يحد من عمليات انتشار عمليات البيع لاشخاص لا يمتلكون صفة قانونية وعلميات مراقبة على هذا المواقع، للتاكد من مصداقيتها وقانونيتها في ممارسة هذا النشاط. وقال نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان ان شراء السلع الكترونيا دون التحقق من الصفة القانوية للشخص لها مخاطر كبيرة على المواطنين من خلال الحصول على سلع غير المتفق عليها او تحمل علامة تجارية مقلدة.
واوضح أن هناك أشخاصا غير مرخصين يقومون بالترويج للسلع على انها علامة تجارية اصلية بأسعار اقل من كلف بيعها محليا، ولكن عند استلامها تكون مقلدة. ودعا إلى ضرورة ايجاد تشريع وضوابط واضحة لتنظيم عمليات الترويج وبيع السلع عبرمواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على مصالح المواطنين والقطاع التجاري. من جانب آخر، دعا خبير تكنولوجيا المعلومات عبدالمجيد شملاوي المواطنين إلى ضرورة التحقق من مصداقية صفحات الأشخاص التي تروج لبيع السلع الإلكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونصح شملاوي المواطنين بمتابعة التعليقات التي تكتب على صفحات من يروج لبيع السلع إلكترونيا كونها تعطي مؤشرا لمن يرغب بالشراء منها بمستوى بموثوقية الخدمة والمنتج الذي يروج عبر هذه الصفحات لجهة المصداقية ومطابقة ما يعرض للواقع.
