وأكدت الدائرة ضرورة تضمين البيانات المالية لشرح وافٍ للعلاقة بين مصروف ضريبة الدخل والربح المحاسبي الذي يعطي صورة واضحة عن أنواع الدخول المعفاة ضريبياً وكذلك المصاريف غير المقبولة ضريبياً، كون أن المكلف ملزم بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار ضريبة الدخل المستحقة عليهم شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة أصولاً من محاسب قانوني وفق أحكام المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014. وحذر البيان تعرض المحاسبين للعقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 التي يتحملها المحاسب القانوني في حال خالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول.
وأكدت الدائرة على مدققي الحسابات ضرورة الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي حددتها المادة (201) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 مسؤولية مدقق الحسابات تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية.
وبينت الدائرة أن القوائم المالية تكاد تنحصر بخمس قوائم وهي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، وقائمة التغيير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية وقائمة الإيضاحات.