اخبار البلد

أظهرت البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين / إدارة التأمين/ ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة (4.9%) خلال عام 2015 لتبلغ (551.5) مليون دينار مقابل (525.8) مليون دينار خلال عام 2014.

وأظهرت البيانات نمو إجمالي أقساط التأمينات العامة بنسبة (3.7%) لتبلغ (490.3) مليون دينار مقابل (472.7) مليون دينار للعام السابق، في حين بلغ إجمالي أقساط تأمينات الحياة (61.2) مليون دينار خلال عام 2015 مقابل (53.1) مليون دينار للعام السابق وبنسبة نمو بلغت (15.3%).

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في بيان صحفي اليوم لقد جاء هذا النمو في إجمالي الأقساط مدفوعاً بالنمو في أقساط التأمين الطبي بنسبة (9.1%) والتأمين على الحياة بنسبة (15.3%)، وبإجمالي أقساط تأمين المركبات بنسبة نمو (4.7).

وفي المقابل انخفضت إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بنسبة (1.7%) خلال عام 2015 لتبلغ (366.6) مليون دينار مقابل (372.9) مليون دينار لعام 2014، حيث ارتفع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة التأمينات العامة بنسبة (0.5%)، وانخفض إجمالي تعويضات التأمين على الحياة بنسبة (27.8%)،

واشار التقرير الى انخفاض نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات / إجمالي الأقساط) لإجمالي أقساط التأمينات العامة لتبلغ (66%) خلال عام 2015 مقابل (71%) للعام السابق. حيث يلاحظ تحسن (انخفاض) نسبة الخسارة لتأمين الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات لتبلغ (28%) لعام 2015 مقابل (61%) للعام السابق.

وفيما يتعلق بتأمين المركبات، يلاحظ ارتفاع إجمالي أقساط تأمين المركبات بنسبة (4.7%) لعام 2015، وبشكل خاص يلاحظ ارتفاع إجمالي أقساط تأمين المركبات (محلي/ ضد الغير) بنسبة (8.7%) خلال عام 2015, وبالمقابل ارتفع إجمالي تعويضات تأمين المركبات المدفوعة بنسبة (8.4%)، وبالتالي بلغت نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات/ إجمالي الأقساط) لتأمين المركبات (86%) لعام 2015 وهي مقاربة للنسبة لعام 2014 والبالغة (83%)، كما يلاحظ ارتفاع نسبة الخسارة لتأمين المركبات الإلزامي لتبلغ (85%) مقابل (78%) لعام 2014.

كما بلغ عدد تراخيص وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة (983) رخصة خلال عام 2015 بارتفاع قدره (5.6%) عن العام السابق، حيث تم منح وتجديد ترخيص لـ (629) وكيل تأمين و(155) وسيط تأمين و(26) وسيط إعادة تأمين و(54) مسوي خسائر ومعاين و(1) مفوض بالاكتتاب و(16) اكتواري و(34) استشاري تأمين و(15) شركة لإدارة أعمال التأمين، بالإضافة لتجديد ترخيص (12) بنك لممارسة أعمال التأمين المصرفي، ومنح موافقـة لممارسـة أعمال وســيط إعـادة تأمين داخل المملكة لـ (41) وسيط إعادة تأمين مقيم خارج المملكة.

من ناحية أخرى، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بفروع التأمين المختلفة والمقدمة لإدارة التأمين (501) شكوى خلال عام 2015 تركزت في فرع تأمين المركبات بنسبة (92%)، مقابل (474) شكوى خلال عام 2014 بارتفاع قدره (6%)، وقد أسفرت جهود إدارة التأمين/ وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تسوية (487) شكوى خلال عام 2015 مقابل (433) شكوى خلال عام 2014.

كما قامت لجنة حل نزاعات التأمين بتسوية (12) شكوى خلال عام 2015 مقابل تسوية (16) شكوى خلال عام 2014 بينما استلمت اللجنة (5) شكاوى خلال عام 2015 مقابل (17) شكوى خلال عام 2014 بانخفاض قدره (71%).

وقامت لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات بتسوية (69) مطالبة خلال عام 2015 مقابل تسوية (82) مطالبة خلال عام 2014، علماً أن اللجنة استلمت (102) مطالبة خلال عام 2015 تخص (86) حادث مقابل (104) مطالبة خلال عام 2014 بانخفاض قدره (2%).

وتشير هذه البيانات إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في حجم التداول في بورصة عمان بلغت (1.18%) من إجمالي حجم التداول خلال عام 2015، بينما بلغ الرقم القياسي لأسهم القطاع (2065) نقطة في نهاية العام 2015.