اخبار البلد
اطلقت دائرة الأراضي والمساحة بالتعاون مع الحكومة السويدية والهولندية، أمس الثلاثاء، مشروع التوأمة الثاني بهدف تقليل الفروقات ما بين الواقع والخرائط العقارية في الأردن، والممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو، على مدار 18 شهراً.
واكد وزير المالية عمر ملحس خلال حفل الاطلاق، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، والسفراء المعنيين، أهمية المشروع ونجاحه في تجنب الإرباكات الفنية والقانونية الحاصلة من الفروقات المساحية، وبناء القدرات الفنية والمؤسسية للدائرة لتصبح بيت خبرة على مستوى المنطقة.
وأعرب المهندس الفاخوري عن شكره وتقديره للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر لتنفيذ أجندة الأردن الاقتصادية والإصلاحية، وخاصة في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها.
وبين أنه سيتم من خلال المشروع تحسين القدرات الفنية والإدارية لدائرة الأراضي والمساحة في مجال الخرائط وإدارة الأراضي، في إطار تطوير الخدمات العامة وتحسينها، وتسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إليها، بالتشارك مع أمانه عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية والمركز الجغرافي الملكي الأردني.
ونوه بأن تطوير القطاع العام يعتبر ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة جادة في خلق بيئة موائمة لاستقطاب الاستثمار وتوطينه من خلال التعديلات التشريعية والهيكلية والإجرائية اللازمة، وبالاطلاع على المؤشرات العالمية في هذا المجال، وفي إطار خطة وثيقة الأردن 2025.
من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في عمان اندريا فونتانا عمق العلاقات الأردنية الأوروبية والتزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن بمختلف الوسائل المتاحة، موضحا ان تنفيذ مشروع التوأمة مثال على دعم عملية الإصلاح والتطوير المؤسسي الذي تقوم به الحكومة الأردنية ضمن أولويات مشتركة، بما يسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة.
