وقال الحسن لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان قطاع الاسكان يواجه تحديات ومعوقات مع امانة عمان وسلطة المياه وشركة الكهرباء ودائرة الضريبة ودائرة الاراضي والمساحة، موضحا انه تم الاتفاق مؤخرا مع دائرة الاراضي والمساحة لفتح نوافذ استثمار داخل مكاتب الدائرة، وتم وضع تعليمات مرافقة للاتفاقية جرى رفعها الى رئاسة الوزراء، وفي حال اقرارها سيتم التوقيع على الاتفاقية بشكل رسمي، اضافة الى افتتاح مكتب لدائرة الاراضي والمساحة في مقر الجمعية ومكتب لكاتب العدل كذلك تسهيلا على الاعضاء وتيسيرا لمعاملاتهم .
وطالب الحسن، الحكومة، التسريع في اقرار القانون المنظم لعمل القطاع وارساله الى مجلس النواب ليصار الى اقراره وبالتالي تنظيم عمل القطاع والعدول عن التخبط الذي يعيشه حاليا، موضحا ان الحكومة اعدت مشروع قانون منذ العام 2014 ومايزال في ادراج رئاسة الوزراء.
وبين ان الجمعية ناشدت الحكومة لعدم اجازة اي عمل استثماري في قطاع الاسكان الا بعد تسجيل شركة في سجلات الجمعية، للحيلولة دون وقوع اي مشكلات مع المواطنين، لافتا الى ان عدد المستثمرين في القطاع يتجاوز 6 الاف شركة مسجل منها اعضاء في الجمعية ما يقارب 2500 شركة.
وحول ارتفاع اسعار مادة الاسمنت محليا، بين الحسن، انه تم تقديم شكوى للجهات المعنية بارتفاع اسعار هذه المادة الاستراتيجية، والذي تم الاتفاق عليها من قبل مصانع الاسمنت بصيغة موحدة، لكونهم محتكرين لانتاجها محليا.
وقال الحسن، ان تراجع قطاع الاسكان مرتبط بشكل رئيسي بتعنت امانة عمان في عدم تطبيق نظام البناء الذي يحكم عمل شركات الاسكان مع الامانة .