اخبار البلد

ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية في نهاية العام الماضي بمقدار 1.829 مليار دينار مقارنة مع نهاية العام قبل الماضي أو ما نسبته %10 .

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض (التسهيلات الائتمانية) في نهاية العام الماضي 21.103 مليار دينار مقارنة مع 19.274 مليار دينار في نهاية العام 2014.

أما على المستوى الشهري، فقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 55.5 ملايين دينار في شهر كانون الأول(ديسمبر) مقارنة مع الشهر الذي سبقه أو ما نسبته 0.26 %.

وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.552 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.68 مليار دينار.

وتلا ذلك قطاع الصناعة برصيد تسهيلات 2.53 مليار دينار ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة برصيد 2.17 مليار دينار.

أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة، فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية في نهاية العام الماضي إلى 2.19 مليار دينار مقارنة مع 1.13 مليار دينار في نهاية 2014، بينما زادت للمؤسسات المالية إلى 9 ملايين دينار مقارنة مع 6.6 مليون دينار في نهاية 2014.

وزادت للقطاع الخاص المقيم إلى 18.09 مليار دينار مقارنة مع 17.3 مليون دينار في نهاية العام 2014.

وتراجعت التسهيلات الممنوحة المؤسسات العامة؛ حيث بلغت في نهاية العام الماضي 325 مليون دينار مقارنة مع 348 مليون دينار في نهاية 2014، وانخفضت في القطاع الخاص غير المقيم إلى 477 مليون دينار مقارنة مع 482 مليون دينار في نهاية 2014.

ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شهد نموا متسارعا خلال الأعوام الخمسة الماضية، بعد أن تعرضت لتذبذبات حادة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009 نتيجة تخوف البنوك من التوسع في عمليات الإقراض، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك من حجم التسهيلات، لا سيما للأفراد والقطاع الصناعي.