شرعت اللجنة النيابية المشتركة «المالية والاقتصاد والاستثمار» امس برئاسة النائب عبدالله الخوالدة، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015.
وقال الخوالدة إن اللجنة استمعت إلى الأسباب الموجبة لتعديل قانون البنوك، مضيفا إن اللجنة ستأخذ جميع الملاحظات حول القانون بعين الاعتبار عند إقراره، مثمنا بالوقت نفسه دور البنوك في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني.
بدوره قال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن من الأسباب الموجبة لتعديل القانون «لمواجهة الأزمات المستقبلية دون تعرض الاقتصاد المحلي للإرباك من خلال إيجاد وسائل رقابية وتنظيم الهياكل الادارية وتعزيز دور البنك المركزي على البنوك من خلال الحاكمية الرشيدة».
من جانبه، قال رئيس جمعية البنوك موسى شحادة «إن التعديلات التي أجراها البنك المركزي هي تعديلات إيجابية جاءت لمواكبة التطورات في العمل الإلكتروني، والحد من التعارض مع قانون الشركات، وتطوير وتسهيل الإجراءات بالقطاع المصرفي».