أكد "البنك الدولي" مؤخرا، أهمية نشر خدمات الانترنت في جميع أسواق الاتصالات وبلدان العالم لا سيما الدول النامية، وتوفير هذه الخدمة بأسعار ميسورة في متناول الجميع.
وقال البنك الدولي -في تقرير حديث نشر تحت عنوان "تقرير عن التنمية في العالم 2016: العوائد الرقمية"- أنه رغم الانتشار الكبير والمتزايد لاستخدام الانترنت حول العالم خلال العقد الماضي، الا أن الخدمة ما تزال بعيدة عن حوالي 4 مليارات نسمة.
وأكد التقرير -الذي نشر قبل أيام- أنه يجب العمل على سد الفجوة الرقمية وإتاحة خدمات الانترنت للاستفادة من البنية التحتية للانترنت والاتصالات وتسهيلها للكثير من الأعمال في قطاعات اقتصادية مختلفة، وزيادة الانتاجية.
وذكر أنه في حين زاد عدد مستخدمي الإنترنت ثلاث مرات خلال عقد واحد ليسجل مؤخرا 3.2 مليار شخص، فإن ما يقرب من
60 % من سكان العالم -نحو 4 مليارات شخص- ما يزالون خارج نطاق الشبكة العنكبوتية.
وأكد التقرير أنه رغم الانتشار السريع للإنترنت والهواتف المحمولة والتقنيات الرقمية الأخرى في جميع أنحاء العالم النامي، فقد جاءت العوائد الرقمية المنتظرة المتمثلة في ارتفاع معدل النمو وزيادة الوظائف المتاحة وتحسّن الخدمات العامة دون التوقعات؛ حيث ما يزال 60 % من سكان العالم محرومين من الاقتصاد الرقمي دائم التوسع.
وقال التقرير إن التقنيات الرقمية يمكن أن تعزز الكفاءة والابتكار، لافتا الى أن
40 % من البالغين في شرق أفريقيا يدفعون فواتير المرافق والخدمات باستخدام الهاتف المتنقل، وأن هناك ثمانية ملايين شخص من رواد الأعمال في الصين، ثلثهم من النساء، يستخدمون برنامجا للتجارة الإلكترونية لبيع السلع محليا والتصدير إلى 120 بلدا.
وضرب التقرير أمثلة على أهمية الانترنت والاتصالات لتعزيز الاقتصاديات، مثل الهند التي أتاحت هوية رقمية فريدة لقرابة مليار شخص خلال خمس سنوات ووسعت نطاق الحصول على الخدمات العامة وحدّت من حجم الفساد في هذه الخدمات، كما أشار التقرير الى قطاع الخدمات الصحية العامة وكيف أثبتت الرسائل النصية القصيرة البسيطة فعاليتها في تذكير الأشخاص المصابين بالإيدز بتناول العقاقير التي تحافظ على حياتهم.
وقال التقرير "ولتحقيق وعد العصر الرقمي الجديد بتحقيق التنمية تحقيقا كاملا، يقترح البنك الدولي اتخاذ إجراءين رئيسيين، وهما: سد الفجوة الرقمية عن طريق تحويل الإنترنت إلى خدمة عامة ميسورة التكلفة مفتوحة وآمنة؛ وتعزيز اللوائح التي تضمن التنافس بين الشركات ومواءمة مهارات العمال بما يتناسب ومتطلبات الاقتصاد الجديد وتعزيز المؤسسات الخاضعة للمساءلة".
وأضاف التقرير "ويجب أن تكون استراتيجيات التنمية الرقمية أوسع كثيرا من استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. ويتعين على مختلف البلدان، إذا أرادت أن تجني أكبر قدر من المنافع، تهيئة البيئة المناسبة للتكنولوجيا، والتي تضم: اللوائح التي تيسّر المنافسة ودخول الأسواق والمهارات التي تمكن العمال من الاستفادة من الاقتصاد الرقمي والمؤسسات التي تخضع للمساءلة أمام المواطنين. ويمكن للتقنيات الرقمية بدورها أن تسرع من وتيرة التنمية".
وأشار التقرير الى أن منافع التوسع الرقمي السريع تتحيز إلى أصحاب الثروات والمهارات وذوي النفوذ في جميع أنحاء العالم، ممن يتمتعون بوضع أفضل يتيح لهم الاستفادة من التقنيات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من أن عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم قد ارتفع بمعدل يتجاوز ثلاثة أمثاله منذ العام 2005، ما يزال هناك أربعة مليارات شخص محرومين من الاتصال بالإنترنت.
وذكر أن التقنيات الرقمية تحدث تحولا في عالم الأعمال والعمل والحكومات، وأن على الجميع العمل لمواصلة ربط الجميع وألا نتجاهل أحدا لأن كلفة الفرص الضائعة هائلة، ولكنه أشار الى أن تقاسم العوائد الرقمية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع يتطلب من مختلف البلدان أيضا تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الخدمات التعليمية والصحية للمواطنين وتعزيز الحكم الرشيد.
وأضاف أنه على الرغم من وجود الكثير من قصص النجاح الفردية، فإن تأثير التكنولوجيا على الإنتاجية العالمية وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للفقراء والطبقة المتوسطة وانتشار المساءلة في الإدارة العامة ما يزال حتى الآن أقل كثيرا من المتوقع. والتقنيات الرقمية، وإن حققت انتشارا سريعا، فإن العوائد الرقمية، متمثلة في النمو وفرص العمل والخدمات، لا تواكب هذا الانتشار