أخبار البلد -
واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته امس برئاسة النائب عبدالله الخوالدة، مناقشة مشروع قانون غرف التجارة رقم 70 لسنة 2003.
وقال الخوالدة إن اللجنة استمعت لوجهات نظر رؤساء الغرف التجارية حول مواد مشروع القانون المتعلقة بمجلس إدارة الغرفة، والمهام والصلاحيات المناطة بها، بالإضافة إلى شروط العضوية بالمجلس، مضيفاً «نسعى للخروج بقانون ينظم عمل الغرف التجارية».
وتتولى الغرف التجارية، بحسب مشروع القانون، عدة مهام أبرزها: تمثيل المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة والغرف التجارية أمام أي جهة رسمية أو غير رسمية داخل المملكة أو خارجها، وتشارك مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجارية والاقتصادية.
كما تتولى جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالتجارة وحق تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات والقوانين والانظمة ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد.
حضر الاجتماع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، وممثلون عن الغرف التجارية في محافظات المملكة.
