وبينت علي في تصريح لـ»الرأي» ، أن الوزارة تتابع عن كثب آخر المستجدات بهذا الشأن ، مشيره الى ان كافة المعطيات تعتبر ايجابية بهذا الخصوص ، وخاصة أن الجانب المصري يقدر ما يبذله الاردن من جهود كبيرة لتعزيز العلاقات القوية والمتينة ما بين البلدين على جميع الاصعدة والتسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة للمستوردات المصرية للمملكة.
وقالت علي ، أن الوزارة تعمل وعلى كافة الاصعدة وبالتعاون مع القطاع الخاص على ايجاد اسواق بديلة وأضافية للصادرات الاردنية وفتح مجالات اوسع بدلا لتلك التي تضررت جراء بعض الاحداث الامنية المحيطة ، مؤكدة على قدرة القطاع الخاص الاردني والصناعات الاردنية بالوصول الى كثير من الاسواق لجودة البضائع الاردنية التي يصنعونها والمواصفات العالية لها.
ويشار إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح الجانب المصري ، حيث بلغت مستوردات المملكة من مصر خلال العام الماضي حوالي( 550 ) مليون دولار مقابل صادرات أردنية لم تتجاوز الـ (120) مليون دولار.
وترتبط المملكة مع مصر باتفاقية اغادير بجانب المملكة المغربية والجمهورية التونسية بشأن اقامة منطقة للتبادل الحر تضم الدول العربية المتوسطية بالاضافة الى اتفاقية التجارة العربية الحرة ما بين الدول العربية.
وكانت الحكومة المصرية ، اشترطت بأن تكون المصانع الراغبة بالتصدير الى مصر حاصلة على الاقل على شهادات الجودة مثل الايزو 9001 ، وشهادة انظمة الادارة البيئية الايزو 14001 وكذلك الشهادات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية مثل شهادة OHSAS18001 ، وأن تكون جميع تلك الشهادات صادره عن جهات معتمدة ومعترف بها دوليا، وان يقدم المصنع المصدر اقرارا بقبوله التفتيش من فريق فني مصري للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل في مصنعه ، ما أعتبره العديد من الصناعيين مخالفا لشروط الاتفاقية العربية المشتركة ، مطالبين الحكومة بالتعامل بالمثل في حال لم يستثني القرار البضائع الاردنية.