حذرت وزارة السياحة والآثار مكاتب السياحة والسفر العاملة في المملكة من الإغلاق في حال لم تجدد ترخيصها حسب المدة التي منحتها الوزارة والتي تنتهي في نهاية شهر شباط (فبراير) الحالي.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار أن المكاتب السياحية العاملة في المملكة والتي لم تجدد ترخيصها سيتم استيفاء مبلغ اضافي منها وبما نسبته 50 % من رسوم الترخيص في حال رخصت قبل نهاية شباط (فبراير) الحالي.
وبينت أن الوزارة أنه في حال عدم التجديد بعد نهاية شباط (فبراير) سيتم إلغاء تراخيص المكاتب المخالفة.
جاء ذلك في كتاب رسمي أرسلته الوزارة إلى جمعية مكاتب السياحة والسفر.
ويشار إلى أن عدد مكاتب السياحة والسفر بلغ 696 مكتبا سياحيا بمختلف محافظات المملكة وبفئات مختلفة.
وتعد المهلة القانونية التي يمنحها نظام مكاتب السياحة والسفر وسنداً لاحكام المادة رقم (10) من النظام رقم (11) لسنة 2005 والتي تنص على " يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني(يناير) من كل سنة، الا ان الوزارة منحت المكاتب مهلة اضافية حتى نهاية شهر شباط(فبراير) من العام الحالي.
وطالبت وزارة السياحية من المكاتب السياحية مراجعة الوزارة لتجديد الترخيص للعام 2016 خلال الفترة من 1/1/2016 ولغاية 31/1/2016 وسنداً لاحكام المادة رقم (10) من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم (11) لسنة 2005 والتي تنص على " يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني(يناير) من كل سنة، اذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ اضافي نسبته 50 % من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط (فبراير) من كل سنة، تعتبر الرخصة ملغاة حكما في حالة عدم التجديد في مدة اقصاها نهاية شهر آذار (مارس) من السنة نفسها".
وأرسلت السياحة كتابا إلى جمعية وكلاء السياح والسفر وعممت قرارها على الجمعيات السياحية العاملة في المملكة على أن تلتزم بالقرار لحين صدور الانظمة الجديدة الخاصة بمكاتب وشركات السياحة والسفر وجمعية وكلاء السياحة والسفر.