التهافت على المخابز من علامات الفوضي والهلع، ولو لم يكن الخبز مدعوما من خزينة الدولة لم يكن هذا الإسهلاك الهائل ليثير الدهشة, وما سحب في يومين يعادل استهلاك 9 أيام في الظروف العادية على اعتبار أن الأردنيين يستهلكون 10 ملايين رغيف خبز عربي يوميا وبمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد وعلى وزارة الصناعة تحري مصير هذه الكميات فهي حتما ستتحول الى علف للماشية أو تلقى في الحاويات ..
لو أن المواطن يدفع الثمن الحقيقي للخبز لما كان في ذلك مشكلة، بالعكس لكانت الخزينة حققت أرباحا بدلا من الخسائر ولكان خبر استهلاك كميات مفرطة من الخبز من الأخبار التي تذهب الى صفحات الصحة والتغذية المنزلية في الصحف .
فرق الدعم في الخبز يبلغ 185 مليون دينار، نصيب الفقراء منه الطبقة الفقيرة 13.6% ، مقابل 11.4% للطبقة الميسورة, وهي أرقام يمكن استيعابها فعلا حتى لو تلقت الشريحتان دعما نقديا مباشرا , لكن ماذا عن 3 ملايين مقيم.
برمجة آلية الدعم ستوفر 270 مليون دينار للخزينة سنويا، على أن يوجه جزء منه الى المواطنين المستحقين ولا ضير إن حصل على بدل الدعم الميسورون , لكن هذا التصويب توجه لا مفر منه خصوصا إذا علمنا أن طن الطحين للمخابز يباع ب 38,05 دينار وتكلفته 320 دينارا والفرق 282 دينارا للطن تتحمله الخزينة .
حكومة سابقة رفضت تصويب آلية الدعم في الخبز وربطت هذا الموقف « بالعروبة « !!! باعتبار أن القرار سيمس العمالة المصرية والأشقاء العراقيين والسوريين لاحقا, وأنا في الحقيقة لا أعرف بلدا عربيا لا يميز بين المواطن والمقيم في موضوع الدعم حتى في دول الخليج الأكثر رفاها .
الحكومة مصرة على فلسفة الرعاية المطلقة لكن في جانب الإستهلاك بدلا من الإنتاج .
