وقال الفايز إن المؤشرات الاولية لاسعار خام برنت تشير الى وجود انخفاض كبير على اسعارها خلال الفترة الماضية مقارنة مع نفس الفترة من الشهر الماضي وبنسب عالية، لن تتأثر بما بقي من أيام مقبلة من الشهر الحالي.

وأشار الفايز إلى أن أسعار مادتي الكاز والديزل ستشهد انخفاضا ملموسا قد يتجاوز الـ 15% كحد أدنى، عازيا توقعاته الى أنخفاض اسعار الديزل والكاز الى توفر كميات كبيرة لدى كبار الدول الصناعية في العالم ما جعل المعروض منها يفوق المطلوب بكثير بالاضافة الى انخفاض اسعار برنت للشهر الحالي والذي شهد انخفاضا ملموسا.

وبخصوص اسعار مادتي البنزين 90-95 أوكتان توقع الفايز ان تنخفض بنسب تتراوح من 8-10%، نتيجة انخفاض أسعار برنت عالميا وارتفاع المعروض منها وانخفاض الطلب عالميا بسبب المخزون لدى الدول .

واوضح الفايز أن توقعاته تستند الى دراسة الارقام والاسعار العالمية وكافة الظروف وتحتمل الاصابة والاخطاء ولكن بهوامش قليلة لا تتجاوز 1-2% وذلك كفروقات نقل وتخزين ومناولة وهذه تختلف أسعارها احيانا.

وتنتهج الحكومة سياسة تحرير اسعار المحروقات منذ تشرين الثاني عام 2012 لتقليص العجز الناتج في الموازنة من جراء دعم اسعار المحروقات وتقوم بتسعيرها حسب الاسعار العالمية للنفط، بالاضافة الى احتساب تكلفة النقل والتكرير والتخزين، واحتساب الفاقد من البراميل اثناء عمليات النقل البحري واتجهت الحكومة الى صرف دعم بدل المحروقات للمواطنين المستحقين عوضا عن دعم المشتقات النفطية في حال استقرار اسعار النفط العالمية فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وكانت الحكومة قامت بتخفيض أسعار المشتقات النفطية الأربعة الأساسية بنسبة تراوحت بين 2.8 % و10 %، للشهر الحالي فيما أبقت على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.

وخفضت الحكومة سعر بيع الليتر من البنزين الخالي من الرصاص 90 إلى 520 فلسا (10.400 دينارا للصفيحة) بدلا من 535 فلسا (10.700 دينار للصفيحة) وبنسبة 2.8 % كما خفضت سعر بيع البنزين 95 إلى 680 فلسا لليتر (13.600 دينار للصفيحة) بدلا من 700 فلس لليتر (أي 14 دينارا للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي وبنسبة 2.9 %.

وخفضت الحكومة سعر بيع ليتر السولار والكاز بنسبة 10 % ليصبح 360 فلسا لليتر (7.200 دينار للصفيحة) بدلا من 400 فلس (8 دنانير للصفيحة) الشهر الماضي.