اخبار البلد-يرى مراقبون أن الكثير من الأحزاب الدينية الشيعية في العراق تفضل بقاء نظام حزب البعث السوري خشية وصول "أصوليين" الى سدة الحكم في دمشق الأمر الذي قد يؤدي إلى "تعكير الأجواء" في العراق.
وإذا كان العراق رسميا وعلى لسان رئيس وزرائه نوري المالكي قد برر التظاهرات في الدول العربية بسبب "الطغيان" و"الاضطهاد" الذي تعانيه الشعوب العربية، فإن رجال السياسة الشيعة يبدون أكثر حذرا، ويقول الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أحد أبرز الأحزاب الدينية الشيعية في العراق "صحيح أن حزبي البعث في البلدين حملا الاسم نفسه لكن هناك فارقا كبيرا".
ويضيف أن "سوريا وقفت مع المعارضة (العراقية) بكل منحياتها لكن لا يمكن أن نتحدث عن الاثنين (بالطريقة نفسها). فهناك فرق بين النظام المجرم الذي حكم العراق باسم حزب وبين حزب البعث في سوريا".
وبحسب الصغير فإنه "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن العراق سيكون أكبر المتضررين من عدم استقرار الأوضاع في سوريا".
وتأسس حزب البعث في دمشق في 1947 على يد مسيحي ومسلم هما ميشيل عفلق وصلاح بيطار، وسيطر هذا الحزب العلماني الذي جمع ما بين القومية العربية والاشتراكية على السلطة في سوريا في 1963 وفي العراق في 1968.
لكن سرعان ماتخاصم فرعا هذا الحزب، ففي 18 آب/ أغسطس 1980 قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد وقوف دمشق الى جانب طهران في الحرب العراقية الايرانية (1980-1988). واستقبلت دمشق المعارضين السياسيين لنظام صدام حسين وأبرزهم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وأعرب الصغير عن خشيته من وصول "السلفيين" الى السلطة في سوريا، مؤكدا أن هذا سيجعل "المشكلة الطائفية تتعاظم" في المنطقة.
من جانبه، أعرب خالد الأسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي عن قناعته بأن "معظم الذي يجري في سوريا مفتعل وليس شيء جذري أو أساسي أو شعبي مئة بالمئة"، وأشار الى أن "هناك عناصر أجنبية تتدخل في الوضع السوري".
وقال الاسدي "نعتقد أن أي تدخل أو تحريض طائفي أو عنصري في الوضع سيمس القضايا العربية الأساسية ويؤثر علينا بالعراق بشكل مباشر"، مشيرا الى أن "معظم التدخلات جاءت من هذا الجانب أو الجانب المحاذي للعراق".
وتابع "بالتالي نحن نترقب ونتحسس من الوضع السوري عن غيره من مناطق العالم العربي، ونعتقد أنه من الضروري عدم التدخل بل من الخطأ الكبير التدخل بالشأن السوري".
من جهته، يؤكد لطيف العميدي الطالب في المدرسة الإسلامية في مدينة النجف المقدسة جنوب بغداد عن خشيته من "وصول السلفيين الى السلطة في سوريا"، مشيرا إلى أن وصول "الجهاديين" الى المناطق السنية بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 ومنهم تنظيم القاعدة والذين كانوا السبب الرئيس لاندلاع أعمال العنف الطائفية الدموية التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى.
وبحسب حميد فاضل أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد فإن شيعة العراق الذين انتظروا 80 عاما للوصول الى السلطة، يخشون أن تحاط بهم "أنظمة سنية"، وقال إن "كل مايحصل في سوريا يؤثر على العراق كثيرا على الرغم من الدور السلبي لنظام البعث في الماضي".
وكانت الحكومة العراقية اتهمت في السابق سوريا بالسماح للمقاتلين العرب بالعبور الى العراق عبر حدودها فضلا عن إيوائها البعثيين العراقيين الذين اتهموا بالوقوف وراء الهجمات في العراق.
ويضيف فاضل "إذا وصل الإسلاميون الى السلطة، فسيكون من الواضح أنهم حصلوا على دعم دول سنية أخرى وهذا ما سيؤثر على العراق، لأنهم سيحاولون الاتصال بالسنة من أجل التآمر على الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة".
وأضاف أن"أي تغيير في نظام الحكم في دمشق سيقوي الأكراد في العراق الذين سيتشجعون للانتقال من الحكم الذاتي الذي يتمتعون به الآن الى الانفصال الذي يحلمون به".
قال مسؤول أمريكي الاثنين 25-4-2011 إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين سوريين ردا على استخدام السلطات السورية "العنف غير المقبول" ضد المتظاهرين.
وأوضح تومي فيتور المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن واشنطن تدرس خيارات عدة "منها العقوبات ردا على حملة القمع ولتظهر بوضوح أن هذا التعامل غير مقبول، مضيفا: "العنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها مرفوض تماما وندينه بأشد العبارات".
وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي طالبت بـ"الوقف الفوري لعمليات القتل" في سوريا، وأدانت رد السلطات السورية "العشوائي والعنيف" على "المتظاهرين السلميين".
من جانب آخر، أكد مصدر رسمي سوري أن المعابر الحدودية مع الدول المجاورة وخصوصا مع الأردن مفتوحة وذلك بعد ساعات من اقتحام قوات الأمن السورية مدينة درعا القريبة من الحدود مع المملكة.
وأكد مدير عام الجمارك في سوريا مصطفى البقاعي في تصريح بثته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "جميع المعابر الحدودية بين سوريا والدول المجاورة مفتوحة وخاصة مع الأردن".
وأوضح أن "الحركة على المنافذ تسير بشكل طبيعي ومنتظم سواء بالنسبة للمسافرين أو لحركة الشحن".
ويأتي تأكيد سوريا هذا بعد أن نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن وزير الدولة الأردني للإعلام طاهر العدوان، أن سوريا أغلقت حدودها البرية مع الأردن.
وكان شاهد عيان ذكر لقناة "العربية" عن اقتحام القوات السورية لمدينة درعا عند الخامسة فجراً من 4 محاور: محور الاتوستراد الغربي ودرعة المحطة و درعة الجمارك ومحور المخيم، وأن أكثر من ثلاثة آلاف من عناصر قوى الأمن انتشرت في المدينة مدعومة بمدرعات ودبابات كما تمركز قناصة على أسطح الأبنية الحكومية، وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار عشوائي.
وأشار شاهد العيان الى سقوط عدة قتلى وتعذر نقلهم الى المستشفيات بسبب منع قوات الأمن دخول سيارات الإسعاف الى المدينة التي قُطِعَت عنها إمدادات الكهرباء وخطوط الاتصالات.
وتواترت أخبار غير مؤكدة تناقلها شهود عيان عن تبادل لإطلاق نار بين الجيش النظامي وفرقة من القوات الخاصة بعد أن رفض الجيش النظامي أوامر بإطلاق النار على المحتجين.
وفي ضاحية دوما الواقعة على تخوم العاصمة دمشق ذكر ناشطون حقوقيون أن قوات الأمن السورية ومسلحون أطلقوا النار عشوائيا على المدنيين وقام الأمن بحملة اعتقالات وأكد شهود أن وسائل الاتصال في المنطقة انقطعت بشكل تام.
وفي أول خطوة عملية للإدارة الأمريكية ضد ممارسات السلطات السورية بحق المحتجين ذكرت صحيفة الوول ستريت جورنل الأمريكية أن حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تستعد لإصدار مرسوم تجمد بموجبه أصول مسؤولين سوريين وتحرمهم من إقامة أي علاقة تجارية مع الولايات المتحدة.
بريطانيا من جهتها كانت نصحت في وقت سابق رعاياها الموجودين في سوريا بمغادرة البلاد ما لم تكن لديهم حاجة ملحة للبقاء، بسبب ما اعتبرته التدهور السريع للوضع الأمني.
وفي غضون ذلك أصدر أكثر من 100 من الكتاب والمثقفين السوريين بيانا دعوا فيه لإجراء حوار وطني شامل يضم جميع أطياف الشعب السوري كما نددوا بحملة القمع الدامية ضد المحتجين، فيما قالت جماعات حقوقية أن أكثر من 350 مدنيا قتلوا على يد قوات الأمن السورية منذ بدء التحركات الشعبية منذ نحو شهر ونصف، وأن ثلث الضحايا قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية
