كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد الفاخوري، أنّ "الأردن يسعى إلى استبدال الديون القصيرة والمتوسطة الأمد التي اضطر لاقتراضها في السنوات القليلة الماضية لتغطية خسارة الغاز المصري، بديون طويلة الأمد وميسرة بشكل أكبر".
جاء هذا خلال اجتماع نظمه البنك الدولي أمس في عمان لمناقشة الآليات الجديدة لاستراتيجية أطلق عليها عنوان: "الاشتمال الاقتصادي والاجتماعي من أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وكان البنك الدولي أطلق استراتيجية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتضمن آليات تمويل جديدة للمنطقة.
وأكد الفاخوري أنّ الأردن لن يقترض خلال الفترة المقبلة لتمويل المشروعات ذات الأولوية المتعلقة بتدفق اللاجئين السوريين حتى ولو تم تنفيذ هذه المشروعات في المجتمعات المستضيفة؛ حيث أنه يسعى لتمويل عنصر المنعة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وأشار الى أن الأردن يدرس "التمويل الميسر جدا" المقترح من البنك الدولي لتمويل أولوياته التنموية تحت البرنامج التنموي التنفيذي واحتياجاته النقدية، ولكنه لن يقترض لتمويل المشروعات ذات الأولوية المتعلقة بتدفق اللاجئين السوريين، حتى ولو تم تنفيذ هذه المشروعات في المجتمعات المضيفة، فهنا نحن نسعى إلى منح لتمويل عنصر المنعة في خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية".
وترأس الفاخوري الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مبادرة تمويل جديدة لدعم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي نظمها البنك الدولي أمس بحضور اقليمي ودولي واسعين، فيما كان الاجتماع الأول عقد برئاسة مشتركة بين رئيس مجموعة البنك الدولي والأمين العام للأمم المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ليما عاصمة البيرو.
واقترحت هذه الاستراتيجية آليتين تمويليتين اولهما دعم الإنعاش وإعادة البناء في دول المنطقة المتأثرة بالصراعات ودول المرحلة الانتقالية من خلال آلية اصدار سندات خاصة يهدف إلى جمع كميات كبيرة من التمويل التي تستهدف مشاريع الإنعاش وإعادة البناء، والثانية تعزيز قدرات المجتمعات المستضيفة للاجئين من خلال دمج مصادر المنح مع تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بغرض زيادة حجم التمويل الميسر المتوفر.
وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تتألف من الدول والمنظمات التي عبرت عن دعمها للمبادرة. وعهد إلى مجموعة العمل التي ترأسها البنك الدولي والأمم المتحدة بمهمة إنجاز التفاصيل وخارطة الطريق لتنفيذ مرفقي التمويل المقترحين بحلول نهاية شباط (فبراير) 2016. تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) في باريس للممولين لبدء المناقشات بشأن تفاصيل وهيكلة كلا المرفقين المقترحين للتمويل.
وأكد الفاخوري في مداخلته أمس أن الأردن ملتزم ببرنامجه الاصلاحي، وفق وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم تبنيها مؤخراً.
جاء هذا خلال اجتماع نظمه البنك الدولي أمس في عمان لمناقشة الآليات الجديدة لاستراتيجية أطلق عليها عنوان: "الاشتمال الاقتصادي والاجتماعي من أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وكان البنك الدولي أطلق استراتيجية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتضمن آليات تمويل جديدة للمنطقة.
وأكد الفاخوري أنّ الأردن لن يقترض خلال الفترة المقبلة لتمويل المشروعات ذات الأولوية المتعلقة بتدفق اللاجئين السوريين حتى ولو تم تنفيذ هذه المشروعات في المجتمعات المستضيفة؛ حيث أنه يسعى لتمويل عنصر المنعة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وأشار الى أن الأردن يدرس "التمويل الميسر جدا" المقترح من البنك الدولي لتمويل أولوياته التنموية تحت البرنامج التنموي التنفيذي واحتياجاته النقدية، ولكنه لن يقترض لتمويل المشروعات ذات الأولوية المتعلقة بتدفق اللاجئين السوريين، حتى ولو تم تنفيذ هذه المشروعات في المجتمعات المضيفة، فهنا نحن نسعى إلى منح لتمويل عنصر المنعة في خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية".
وترأس الفاخوري الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مبادرة تمويل جديدة لدعم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي نظمها البنك الدولي أمس بحضور اقليمي ودولي واسعين، فيما كان الاجتماع الأول عقد برئاسة مشتركة بين رئيس مجموعة البنك الدولي والأمين العام للأمم المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ليما عاصمة البيرو.
واقترحت هذه الاستراتيجية آليتين تمويليتين اولهما دعم الإنعاش وإعادة البناء في دول المنطقة المتأثرة بالصراعات ودول المرحلة الانتقالية من خلال آلية اصدار سندات خاصة يهدف إلى جمع كميات كبيرة من التمويل التي تستهدف مشاريع الإنعاش وإعادة البناء، والثانية تعزيز قدرات المجتمعات المستضيفة للاجئين من خلال دمج مصادر المنح مع تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بغرض زيادة حجم التمويل الميسر المتوفر.
وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تتألف من الدول والمنظمات التي عبرت عن دعمها للمبادرة. وعهد إلى مجموعة العمل التي ترأسها البنك الدولي والأمم المتحدة بمهمة إنجاز التفاصيل وخارطة الطريق لتنفيذ مرفقي التمويل المقترحين بحلول نهاية شباط (فبراير) 2016. تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) في باريس للممولين لبدء المناقشات بشأن تفاصيل وهيكلة كلا المرفقين المقترحين للتمويل.
وأكد الفاخوري في مداخلته أمس أن الأردن ملتزم ببرنامجه الاصلاحي، وفق وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم تبنيها مؤخراً.
