لأوّل مرّة، ومنذ خروجه من المسؤولية العامة، يخرج الدكتور باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي ووزير التخطيط والمالية الأسبق، عن صمته فيدافع عن نفسه مقابل السيل العارم من الادعاءات بكونه السبب الأساسي في ارتفاع حجم المديونية، وباستغلاله السلطة العامة لمنافع خاصة.
وبعيداً عن تفاصيل المرافعة الدفاعية، التي نشرها على صفحته الخاصة في "فيس بوك”، نتوقّف أمام مفارقة نُشرت في اليوم نفسه، حيث خبر رئيسي في صحيفة "الغد” يفيد أنّ صافي الدين العام يبلغ الآن نحو ثلاثة وعشرين مليار دينار، وأنّ الرصيد القائم للدين الخارجي وصل إلى 6ر9243 مليون دينار، وذلك نقلاً عن بيانات رسمية لوزارة المالية.
في ردّ الدكتور عوض الله عن الدين العام الخارجي، أنّه بلغ 3.640 مليار دينار في العام الذي غادر فيه الحياة العامة (2008)، أي أنّه تضاعف أكثر من مرّتين ونصف خلال سبع سنوات، في حين أنّه كان انخفض مرّة ونصف المرّة في الفترة التي تولّى فيها المسؤولية في العام 1999.
لا نكتب دفاعاً عن عوض الله، فمن الواضح أنّ الأرقام التي لا تكذب هي التي تُدافع عنه، وتكشف بشكل قاطع أنّه ليس مسؤولاً عن الحالة الاقتصادية المتردية التي وصلنا إليها، أمّا بالنسبة لاستغلال المنصب العام لمنافع خاصة، فقد ردّ عليها بالنفي القاطع أيضاً، وهذا ما لا نستطيع أن نتدخّل بشأنه، باعتبار أنّ لدينا هيئة مكافحة فساد يبدو أنّها تؤيده باعتبارها فتحت تحقيقاً بالأمر، ثمّ أغلقته، ممّا يعني أنّها لم تجد ما يدعم الاتهامات.
