في الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ الستينيات هناك تشريع للصناديق العقارية (REITS) ، وهي صناديق استثمارية ممكن ادراجها في البورصة في شكل شركات او صناديق ،تقوم بالاستثمار في القطاع العقاري بما لا يقل عن 75% من اموالها في مختلف انواع العقارات مثل الاراضي والفنادق والشقق السكنية والفندقية والمدارس وغيرها ،وتشترط انظمتها والجهات الرقابية ان توزع 90% من ايراداتها على المساهمين .
توزيع الارباح بهذه النسبة العالية يعتبر من اهم مزاياها التي تقطع الطريق امام تدوير الارباح الذي تمارسه الكثير من الشركات ضمن اجراءات احترازيه فيها شيء من المبالغة تحسباً لقادم الايام مما يعطل استفادة المساهمين، وبالتالي وبوجود هذه الأداة الاستثمارية يستفيد المساهمون من شيئين :التوزيعات النقدية في نهاية كل عام ، ومن ارتفاع قيم العقارات في محفظة الصندوق بشكل سنوي، فيكسب المساهم ارتفاع قيمه الصندوق السوقية، والتوزيعات التي لا مجال للقفز عنها حيث الغالبية العظمى لا تدور و يجب توزع على المساهمين.
لذلك تشكل الصناديق العقارية استفادة حقيقيه للاقتصاد ولصغار المستثمرين المحرومين من هذا القطاع الحيوي الذي ما زال مقتصراً على كبار الملاك والاثرياء والتجار والمستثمرين في شركات الاسكان في حين تتيح هذه الصناديق استفادة شريحه اوسع من المدخرين والمستثمرين وتسهم في الحد من الالتفات على القوانين والأنظمة التي يتم التلاعب بها بهدف تملك حصصاً في العقارات ،كما توفر عوائد مجزية وتسهم في انشاء مشاريع جديده سكنيه وفندقيه وعلاجيه مما يؤدي الى تنشيط تداول الاراضي والحاق الخدمات بمناطق تنموية جديده وتحريك قطاعات كثيره مرافقه، لذلك هي تقدم إضافة حقيقيه للاقتصاد في شكل موجودات واستثمارات غير ورقيه ،وهي اداه ماليه تضاف للبورصة المتعطشة لأدوات استثماريه جديده.
