اكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين على إن فكرة القائمة الذهبية جاءت لتطوير سوق العمل وفق المعايير النموذجية الحديثة، وتحفيز المؤسسات الملتزمة بهذه الأسس التي ينص عليها قانون العمل والعمال النافذ، عبر عدد من التسهيلات والامتيازات، الهادفة في نهاية المطاف إلى تطوير سوق العمل وفق أحدث المعايير المحلية والدولية المتبعة، وبما يراعي مصلحة كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وعمال وأرباب عمل، ويضمن في ذات الوقت تشجيع القطاع الخاص على زيادة نسبة تشغيل الأردنيين في منشآته، وتوفير امتيازات إضافية للعاملين، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية"، جاء ذلك خلال لقاء المدير العام التنفيذي للبنك العربي وتسليمه شهادة القائمة الذهبية التي تحصل عليها البنك العربي.

وحث القطامين مؤسسات القطاع الخاص على تحقيق المعايير المعتمدة لانضمامها إلى القائمة الذهبية، والتي تمنح بموجبها عدد من التسهيلات والامتيازات, مشيرا الى أن المنشأة التي تتحقق لديها هذه المعايير وتنضم إلى القائمة الذهبية، ستحصل على سرعة استثنائية في إنجاز معاملاتها، وإعفاء من كفالات بنكية تشترطها بعض المعاملات، مع إمكانية قيام المنشأة بالتفتيش الذاتي، والأخذ بنتائج هذا التفتيش من قبل الوزارة، إضافة إلى حزمة أخرى من التسهيلات".

من جانبه قال المدير العام التنفيذي للبنك العربي السيد نعمة صباغ إن انضمام البنك العربي إلى القائمة الذهبية وحصوله على الشهادة الخاصة بها من وزارة العمل كأول بنك في المملكة يحصل على هذه الشهادة يأتي انسجاماً مع الدور الريادي الذي يلعبه البنك العربي في سوق العمل الأردني و باعتباره أحد أكبر الجهات المشغلة للكفاءات الأردنية العاملة في القطاع المصرفي وأضاف:" يمثل هذا التقدير من وزارة العمل لجهود البنك العربي على صعيد تشغيل الأردنيين وتوفير بيئة العمل الأمثل لهم تجسيداً للعمل والتعاون المشترك ما بين القطاعين العام والخاص في إطار دعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في المملكة". وعبر الصباغ عن شكره لوزارة العمل مثنياً على الجهود التي تقوم بها الوزارة على صعيد وضع الأطر والسياسات والأنظمة والبرامج التي من شأنها تطوير سوق العمل الأردني والوصول به إلى أعلى المستويات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية مبيناً أن برنامج القائمة الذهبية يشكل احد الأمثلة على هذه المبادرات المميزة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الشروط العامة للانضمام إلى القائمة، والتي تنطبق على المؤسسات المتوسطة والكبرى المشغلة لخمسين عاملاً فأكثر، وأن تكون الشركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومستوفية كافة شروط الترخيص.

وتعتبر الشركات التي تحصل على ما نسبته 80 بالمائة من مجموع العلامات منضمة إلى القائمة الذهبية، وتبلغ مدة اعتماد الشركات في القائمة سنة قابلة للتجديد ويتم استقبال طلبات الانضمام لدى وحدة المتابعة في وزارة العمل، بحيث يرفق مع كتاب طلب الانضمام الموجه إلى وزير العمل، كتاب تفويض للشخص مقدم الطلب، مع شهادة تسجيل للشركة من وزارة الصناعة والتجارة، وصورة سارية المفعول عن رخصة المهن، وكشف العاملين لدى المنشأة من (الأردنيين - الوافدين - ذكور - إناث - ذوي إعاقة) مبيناً الرواتب والامتيازات الممنوحة لهم.