طالبت وقفة احتجاجية ومسيرة راجلة جالت سوق وادي موسى مساء أمس الأول، بحقوق المتضررين من تجارة البيع الآجل، مبينين طبيعة الظروف الاقتصادية الصعبة التي وصلت لها عدد من مناطق الجنوب وسكانها جراء هذه التجارة.
ودعا المشاركون، إلى الموافقة على مبادرة شبابية تم التقدم بها إلى الحكومة لحل الأزمة وإعادة المستحقات إلى أصحابها، حيث تسعى المبادرة إلى توزيع مسؤوليات التجارة على التجار والحكومة والبنوك.
وأشار المشاركون، إلى أن منطقة البترا وجوارها تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، جراء خسارة غالبية السكان لمدخرات عمرهم في تجارة البيع الآجل، ونتيجة تكبد جزء كبير للقروض البنكية والالتزامات المالية التي باتوا عاجزين عن سدها، كما طالبوا الأجهزة الأمنية بوقف ملاحقة عدد من الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بحقوق البيع الآجل.
يشار إلى أن أزمة البيع الآجل بدأت في البترا أواخر أيار من العان الماضي، بعد أن أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار، بعد تجارة استمرت (5 سنوات).
وقدرت المبالغ المالية المترتبة على تجار البيع الآجل الثمانية بنحو (75 مليون) دينار، في حين أجرت هيئة مكافحة الفساد تسويات بقيمة (25 مليون) دينار وأعادت سيارات وممتلكات إلى أصحابها، وقررت توقيف عدد من التجار ومعاونيهم.
ودعا المشاركون، إلى الموافقة على مبادرة شبابية تم التقدم بها إلى الحكومة لحل الأزمة وإعادة المستحقات إلى أصحابها، حيث تسعى المبادرة إلى توزيع مسؤوليات التجارة على التجار والحكومة والبنوك.
وأشار المشاركون، إلى أن منطقة البترا وجوارها تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، جراء خسارة غالبية السكان لمدخرات عمرهم في تجارة البيع الآجل، ونتيجة تكبد جزء كبير للقروض البنكية والالتزامات المالية التي باتوا عاجزين عن سدها، كما طالبوا الأجهزة الأمنية بوقف ملاحقة عدد من الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بحقوق البيع الآجل.
يشار إلى أن أزمة البيع الآجل بدأت في البترا أواخر أيار من العان الماضي، بعد أن أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار، بعد تجارة استمرت (5 سنوات).
وقدرت المبالغ المالية المترتبة على تجار البيع الآجل الثمانية بنحو (75 مليون) دينار، في حين أجرت هيئة مكافحة الفساد تسويات بقيمة (25 مليون) دينار وأعادت سيارات وممتلكات إلى أصحابها، وقررت توقيف عدد من التجار ومعاونيهم.
