تنشط مجاميع منظمة من المحامين للانطلاق باعمال تستهدف المحكمة العسكرية لاقتصار اعمالها على القضايا العسكرية التي تخص المنتسبين للقوات المسلحة فقط، وتتعلق بالتأديب وما خص الشؤون العسكرية وليس أي امور اخرى التي هي بطابع سياسي او مدني والتي منها مسائل الارهاب والمخدرت وباقي الاعمال التي تتولاها وينبغي ان تكون من اختصاص القضاء المدني، وفي تصريحات لأحد المنسقين اعتبر ان المحكمة العسكرية تنطوي على ما يمكن اعتباره الترهيب وفي معامل اخرى على الترغيب بما يفقد العدالة وزنها ويتركها عرضة لاطارات تبتعد عن القوانين او استخدامها باشكال بعيدة عما هي مخصصة له بحكم طبيعة التقاضي التي تلفه في النهاية الحالة العسكرية التي غالبا ما تكون صارمة بحكم التركيب العام والالتزامات الشديدة والحرفية، وكذلك لجهة التقيد بالاوامر العسكرية كضرورة وشرط واجبي في اي مرحلة من مراحل التجنيد.
وقد افصح منسق جهود المحامين اللبنايين في تيار المستقبل عزم المجموعة في الحزب انطلاق العمل والتنسيق مع باقي مجموعات المحامين اللبنانيين بما في ذلك النقابة لتكون الجهود مؤثرة وفاعلة على اساس تحديد عمل المحكمة العسكرية واخراجها من حياة اللبنانيين كونها ما عادت ملائمة لروح العصر، ولان في ذلك بسط مساحة القضاء المدني لتشمل كافة القضايا باعتبار المقدرة والتخصص، مشيرا في ذات الوقت الى تعزيز دور النيابات العمة وكل ما يخص اجهزة الادعاء العام والنهوض بمرافق دوائر القضاء وكل ما من شأنه الارتقاء بقدرات القضاة واعمالهم وطبيعة المراكز القانوتية لهم والمحاكم التي يتولونها، وكذلك الاختصاصات القضائية بشكل عام على اساس التطوير والتدريب وتوفير افضل الشروط للقيام بالوجبات القضائية على اكمل وجه وبما يؤمن رفعة القضاء وسمعته الدولية.
وفي لبنان ايضا تسير مشكلة الرئاسة نحو الحل بعد اتفاق عون جعجع، ومثلها مشكلة القمامة بانواعها من النفايات السياسية والمخلفات، كما ان الحكومة ستستعيد عافيتها وتعود للعمل كمجلس، ومثلها مجلس النواب الذي سيعود اليه النصاب القانوني، ولن تكون هناك مشكلة من نواب حزب الله ولا من نواب حركة امل الا اذا اصر نبيه بري على سليمان فرنجية ليكون رئيسا. وفي المجمل فإن لبنان تليق به السياسة والعاملون فيها يتقنون احترافها تماما كما حال وليد جنبلاط الذكي في الانتقال من ملعب الى اخر ولن يكون غريبا ان يلتقي بشار الاسد غدا او اي وقت اخر .
