لقد اصبحت تحديات الإصلاح الاقتصادي من اهم قضايا الرأي العام نتيجة تزايد الوعي بالقضايا العامة كما اصبحت مطلبا حيويا حساسا و حتمية ضرورية لنجاح عملية التنمية الهادفة الى تطوير واقع الافراد والمجتمع وتحسين الفعالية الاقتصادية للقطاعات المنتجة وتنافسيتها بغــرض زيادة الناتج المحلي و مستويات المعيشة و نوعية حياة المواطنين ، بل لتحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة ومحاربة البطالة ومكافحة الفقر بتوفير فرص العمل المناسبة واعادة التوازن الاجتماعي في العلاقة بين المواطن والسياسات الاقتصادية, كبعض اهم الاهداف التي من المؤمل تحقيقها عند العزم على اطلاق حوار اقتصادي راقي ناضج بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص بهدف تشكيل رؤية وطنية جديدة تساعد على تطوير الاداء الاقتصادي الاردني و تنفيذ استراتيجية فعالة تمثل النتاج الايجابي للمأسسة المتوازنة بينهما.
حوار يشارك به متخصصون يمثلون كافة القطاعات والنخب ذات الصبغة الاقتصادية لمناقشة اقامة المشاريع التنموية ورسم سياسات و خطط عمل مشتركة او تقديم افكار وتصورات وحلول عملية ذات منظور شمولي واضح حول ما يجب الاقتداء به مستقبلا لتبني قرارات واجراءات وتشريعات او تعديلات اقتصادية تنطوي على برامج اصلاحية متدرجة تعالج المعوقات و الأختلالات الهيكليه كعجزالموازنه وارتفاع معدلات البطاله والفقر والتضخم وتدني الأنتاجيه وتفاقم المديونيه وغيرها , أملاً في استعادة سبل النهوض بمسيرة الاقتصاد الوطني وفقا لآليات السوق المنضبط وتمكينه من الانتعاش والتكامل والاندماج مع الاقتصاديات الإقليمية و العالمية بفعالية اكبر تكون منطلقا لتطوير وتصحيح النظام المالي والوضع الاقتصادي الحالي للدولة ومواطنيها وتحقيق معدلات نمو قابلة للاستمرار على المدى القصير والمتوسط والطويل.
إن كفاءة تلك الشراكة وحيويتها في قيادة عمليه الاصلاح الاقتصادي المقترن بالاصلاح السياسي تعتمد على خطوات مرنة محسوبة على وجه الدقة ودراسة مستفيضة للواقع الاقتصادي ومراجعة وتقييم لسياساته القائمة المؤدية الى تعزيز التجارة والتصدير والبيئة الجاذبة للاستثمار وازالة كافة معوقات تطوير الاعمال والصناعة والخدمات والزراعة وتحسين ميزاتها التنافسية وجودتها في الاسواق المحلية و العالمية, من خلال تركيز النهج الاقتصادي الجديد وانماطه المنتجة على النشاطات والمشاريع الكبيرة التي تولد فرص عمل اكبر لأبناء الوطن ، وعلى تكثيف وتوسيع الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة ذات القيمة المضافة العالية , اذ أن البطء في تنفيذ هذه الاصلاحات سيكون له تكاليف باهظة وأعباء هائلة قد تؤدي الى تراجع اقتصادي اشد وطاة مما هو عليه الآن.
لذا لا بد من الاسراع في الإعلان عن إطلاق هذا الحوار الاقتصادي الموازي للحوار الوطني لاجراء إصلاح اقتصادي جذري عميق يغير من الأوضاع والبنى الاقتصادية القائمة ويعظم الفوائد باعتباره حاجة وطنية ملحة ومشروع استراتيجي يتوقف على نجاحه مستقبل الوطن وتطلعات مواطنية والأجيال القادمة وضمان استمرارهم في إيقاع متصاعد يستند على قواعد متينة, يتحمل فيه الجميع مسؤولياتهم بمزيد من الانجازات والعمل والتصميم والارادة لبناء مستقبل وحياة أفضل و اقتصاد مزدهر دافعه الإبداع , يسير بخطى قوية ثابتة نحو انعاش وتسريع التنمية الاقتصادية الشاملة المستديمة لتحقيق المصالح الوطنية العليا بالحفاظ على الامن والاستقرار وتماسك الاهل ووحدتهم كأهم اولويات الحاضر, وليبقى بلدنا وطن العزة والحكمة ومواصلة الإنجاز.
مع الاحترام
